::: رجال ونساء أسلموا :::

حكمة إباحة تعدد الزوجات - القران الكريم

حكمة إباحة تعدد الزوجات

من كتاب الحلال والحرام في الإسلام المفكر الإسلامي الدكتور يوسف القرضاوي
الزواج بأكثر من واحدة:
الإسلام دين يلائم الفطرة ويعالج الواقع بما يهذبه ويبعد به عن الإفراط والتفريط وهذا ما نشاهده جلياً في
موقفه من تعدد الزوجات.فإنه لاعتبارات إنسانية هامة فردية واجتماعية اباح للمسلم أن يتزوج بأكثر من
واحدة.وقد كان كثير من الأمم والملل قبل الإسلام يبيحون التزوج بالجم الغفير من النساء قد يبلغ العشرات وقد
يصل إلي المائة والمئات,دون اشتراط لشرط ولا تقييد بقيد فلما جاء الإسلام وضع لتعدد الزوجات قيداً
وشرطاً.فأما القيد فجعل الحد الأقصي للزوجات أربعاً وقد أسلم غيلان الثقفي وتحته عشرة نسوة فقال له
النبي صلي الله عليه وسلم اختر منهن أربعاً وفارق سائرهن(1).وكذلك من أسلم عن ثمانية(2)وعن خمسة
(3)نهاه الرسول صلي الله عليه وسلم أن يمسك منهن إلا أربعاً.أما زواج الرسول صلي الله عليه وسلم بتسع
نسوة فكان هذا شيئاً خصه الله به لحاجة الدعوة في حياته و حاجة الأمة إليهن بعد وفاته.
العدل شرط في إباحة التعدد:
وأما الشرط الذي اشترطه الإسلام لتعدد الزوجات فهو ثقة المسلم في نفسه أن يعدل بين زوجتيه أو زوجاته
في المأكل والمشرب والملبس والمسكن والمبيت والنفقة, فمن لم يثق في نفسه بالقدرة علي أداء هذه
الحقوق بالعدل والسوية حرم عليه أن يتزوج بأكثر من واحدة قال تعالي:(فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة)-
النساء:3-وقال عليه الصلاة والسلام:من كانت له امرأتان يميل لأحداهما علي الأخري جاء يوم القيامة يجر أحد
شقيه ساقطاً أو مائلاً(4).والميل الذي حذر منه هذا الحديث هو الجور علي حقوقها لا مجرد الميل القلبي فإن
هذا داخل في العدل الذي لايستطاع والذي عفا الله عنه وسامح في شأنه,قال سبحانه وتعالي:(ولن
تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم فلا تميلوا كل الميل)-النساء:129-.ولهذا كان رسول الله صلي الله
عليه وسلم يقسم فيعدل ويقول:اللهم هذا قسمي فيما أملك..فلا تؤاخذني فيما تملك ولا أملك(5) يعني بما
لا يملكه أمر القلب والميل العاطفي إلي احداهن خاصة.وكان إذا أراد سفراً حكم بينهن القرعة فأيتهن خرج
سهمها سافر بها(6).وإنما فعل ذلك دفعاً لوخز الصدور وترضية للجميع.
الحكمة في إباحة التعدد:
إن الإسلام هو كلمة الله الأخيرة التي ختم بها الرسالات لهذا جاء بشريعة عامة خالدة تتسع للأقطار كلها
وللأعصار قاطبة وللناس جميعاً.إنه لا يشرع للحضري ويغفل البدوي ولا للأقاليم الباردة وينسي الحارة ولا
لعصر خاص مهملاً بقية العصور والأجيال.إنه يقدر ضرورة الأفراد وضرورة الجماعات ويقدر حاجاتهم ومصالحهم
جميعاً.فمن الناس من يكون قوي الرغبة في النسل ولكنه رزق بزوجة لا تنجب لعقم أو مرض أو غيره.أفلا يكون
أكرم لها وأفضل له أن يتزوج عليها من تحقق له رغبته مع بقاء الأولي وضمان حقوقها؟.ومن الرجال من يكون
قوي الغريزة ثائر الشهوة ولكنه رزق بزوجة قليلة الرغية في الرجال أو ذات مرض أو تطول عندها فترة الحيض
أو نحو ذلك والرجل لا يستطيع الصبر كثيراً عن النساء,أفلا يباح له أن يتزوج بأخري حليلة بدل أن يبحث عن
خليلة؟.وقد يكون عدد النساء أكثر من عدد الرجال -وخاصة في أعقاب الحروب التيتلتهم صفوة الرجال
والشباب-وهنا تكون مصلحة المجتمع ومصلحة النساء أنفسهن أن يكن ضرائر لا أن يعشن العمر كله عوانس
محرومات من الحياة الزوجية ومافيها من سكون ومودة وإحصان ومن نعمة الأمومة ونداء الفطرة في حناياهن
يدعو إليها.
إنها إحدي طرائق ثلاث أمام هؤلاء الزائدات عن عدد الرجال القادرين علي الزواج:
1-فإما أن يقضين العمر كله في مرارة الحرمان.
2-وإما أن يرخي لهن العنان ليعشن أدوات لهو لعبث الرجال الحرام !.
3-وإما أن يباح لهن الزواج برجل متزوج قادر علي النفقة والإحسان.
ولاريب أن هذه الطريقة الأخيرة هي الحل العادل والبلسم الشافي وذلك هو ما حكم به الإسلام:(ومن أحسن
من الله حكماً لقوم يوقنون)-المائدة:50-.
هذا هو تعدد الزوجات الذي أنكره الغرب المسيحي علي المسلمين وشنع عليهم علي حين أباح لرجاله تعدد
العشيقات الخليلات بلا قيد ولا حساب ولا اعتراف بأي التزام قانوني أو أدبي نحو المرأة أو الذرية الـتي تأتي
ثمرة لهذا التـعدد اللا ديني واللا أخلاقي..فأي الفريقين أقوم قيلاً وأهدي سبيلاً..؟!.
(1)الشافعي وأحمد والترمذي وابن ماجه وابن أبي شيبة والدارقطني والبيهقي\(2)رواه أبو داود\(3)أحمد
وأهل السنن والدارمي وابن حبان والحاكم\(4)أهل السنن وابن حبان والحاكم\(5)أخرجه أصحاب السنن\(6)
متفق عليه
انتهي ماكتبه الشيخ.

موضوعات ذات صلة

شارك

Powered by x2z2.com