أوضح صاحب السمو الملكي الأمير نواف بن فيصل بن فهد بن عبدالعزيز الرئيس العام لرعاية الشباب أن ما تناقلته وسائل الإعلام منسوباً له ولبعض المسؤولين في الرئاسة العامة لرعاية الشباب والإتحاد السعودي لكرة القدم حول موافقة الجهات العليا على التعاقد مع المدرب الهولندي فرانك ريكارد والطاقم الفني المساعد له للإشراف على إعداد منتخب المملكة العربية السعودية الأول لكرة القدم وأن المقام السامي قد تحمل تكاليف الشرط الجزائي في إنهاء العقد عار من الصحة ولا أساس له وأن التصريحات فهمت ونقلت بشكل خاطئ وبعيدة عن الحقيقة .
وأضاف سموه في تصريح صحفي له اليوم أن الشركة الراعية للمنتخب السعودي سحبت رعايتها بسبب عدم تأهل المنتخب إلى نهائيات كأس العالم الماضية 2010م كما أن الشركات المتخصصة في مجال الرعاية والتسويق لم يعد لديها الحافز للحصول على حقوق رعاية المنتخب مما دفع الرئاسة العامة لرعاية الشباب وبعد توقيع العقد المبدئي مع المدرب المذكور دون تدخل من أي جهة كانت حيث إن هذا من اختصاصنا أن تطلب من وزارة المالية تعزيز بنود الرئاسة العامة لرعاية الشباب شأنها في ذلك شان أي جهة حكومية تواجهها مستجدات تدفعها إلى التزامات لم تكن مدرجة في الموازنة العامة وبناء على ذلك فقد قامت وزارة المالية بتقديم سلفة مالية تمثل جميع ما يترتب على التعاقد مع المدرب المذكور وطاقمه لمدة ثلاث سنوات تدفع للإتحاد على دفعات سنوية متساوية على أن يكون الحد الأقصى لما يدفع من الميزانية العامة للدولة هو قيمة الفرق بين مقدار الدعم الذي تتلقاه الرئاسة ومقدار ما كان يتم تحصيله من الرعاة وعلى أن يكون هذا المبلغ سلفة تسجل على الإتحاد السعودي لكرة القدم ويتم استيفاؤه منها فور توفر الرعاية للمنتخب .
وتابع سموه يقول: “إنه إذ يوضح ذلك فإنه يؤكد في ذات الوقت التزام الرئاسة العامة لرعاية الشباب الكامل بتسديد السلفة المشار إليها لخزينة الدولة, مؤكداً مسؤولية الرئاسة الكاملة حيال التعاقد مع المدرب المذكور واختياره وذلك بحكم الاختصاص ومسؤوليتها الكاملة أيضا عن تكاليف الشرط الجزائي نظرا لكونها الجهة المخولة في التعاقد بشروطه وتكاليفه والتزاماته في ذلك الحين” .
المواضيع المتشابهه 
الأمير نواف بن فيصل:المقام السامي لا دخل له بعقد ريكارد.. والمبلغ سلفة من المالية 
العرض الشجري
