قال محمد الشريف، رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد: «إن الهيئة أرسلت ممثلين لها ومتخصصين لرصد الأحداث الجارية في تبوك من وقت وقوع المشكلة، مهمتها رصد الحدث ومدى تأثر الناس به سلبًا، وكذلك مدى تأثيره في حياتهم العامة، وهل هذا التأثير ناتج من قصور أم من خلل في المشاريع الحكومية التي يتأثر بها المواطنون؟». وأبان رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، أنه قد يكون جانب من مدى التأثر من الأحداث والسيول معزو إلى التقصير، وأن المشاريع لم تنفذ حسب المواصفات المفترضة، وأن بهذه الحالة يأتي دور الهيئة بالرصد، والنظر هل فعلاً المشاريع نفذت بالشكل المطلوب، وكذلك الفارق الذي تنظر إليه من أنه أمر طبيعي أم لا؟، لافتًا إلى أنهم يقومون بإرسال مناديبهم مباشرة دون إبلاغ الجهة المعنية، يزودون الهيئة بعدها بتقرير عن الحالة. وأوضح الشريف تقدم جهات عدة للهيئة من أجل الحصول على تراخيص لمزاولة مكافحة الفساد، لافتًا إلى ترحيبهم وتأييدهم لأصحاب تلك الطلبات، وأن طلباتهم تمر بقنوات معينة حول الترخيص من أجل استيفاء الشروط المطلوبة لمنح التراخيص. وأوضح الشريف، أنه سيتم فتح ثلاثة أفرع لهم خلال العام الجاري في كل من مكة المكرمة وعسير والشرقية، ثم تعمم المكاتب على مناطق المملكة كافة، وقال: «ليس لديهم فروع نسائية ونحتاج إلى ذلك». وعن دور القطاع الخاص بدعم أعمال الهيئة، بيّن الشريف: أن الهيئة دعت وتدعو كل المهتمين والنشطاء في موضوع مكافحة الفساد ليتعاونوا ويقوموا على مبادرات تنتهي بتأسيس جمعيات أو مؤسسات يكون من أهدافها الإسهام في حماية النزاهة ومكافحة الفساد، وإشعاع مفهوم الشفافية بين الناس، تكون باسم (الشفافية أو مكافحة الفساد أو النزاهة). وبيّن الشريف، أن الهيئة تلقت بلاغات عدة عن تجاوزات وتعدٍ على الأراضي الحكومية، مشيرًا إلى أن هناك لجانًا خاصة لإزالة مثل هذه التعديات، وأنهم يتواصلون مع أمارات المناطق في هذا الشأن، ويجدون تجاوبًا بصفة خاصة مع أمرائها، مطالبًا التشهير بحق من يثبت تورطهم في فساد إداري أو مالي، لافتًا إلى أنه ليس من صلاحيات الهيئة التشهير بهم، ويرجع الحكم والإدانة إلى القضاء. ونفى الشريف، صدور أي بيان من قبل الهيئة من شأنه الثناء على جهة قامت بعملها الواجب عليها أداؤه، وهو الحد الأدنى، وأن كل ما نشر عنه من خلل أو قصور في بعض المشاريع لا يعدّ قصورًا، وإنما يعدّ طبيعيًا، ومن باب الشفافية، وأن الهيئة تزور كل الأماكن التي ترد بحقها بلاغات للتأكد منها، ويتبين أنها لم تكن صحيحة. وأوضح أن رسوم 2400 ريال التي أقرتها وزارة العمل على العمالة الوافدة ليست من شأن الهيئة، لافتًا أن فرض الرسوم ليست على المواطن، بل من أجل رفع تكلفة العامل الأجنبي بقطاع الأعمال الذي يمس المؤسسات والشركات التي يجب عليها تطبيق نظام السعودة، وأن تكلفة العامل الأجنبي تعد أقل من تكلفة العامل السعودي. وأضاف: «نتلقى في اليوم الواحد أكثر من 100 بلاغ، وليس كلها بلاغات عن الفساد، وإنما فيها أمور مختلفة من (مظالم عادية، وطلبات خاصة، وأحكام لم تنفذ، وغلاء الأسعار، والغش التجاري)، ونحن بدورنا نرشد المواطن إلى أين يذهب». وعن بداية ونهاية سلطة الهيئة، قال: «إن اختصاصات الهيئة المرصودة في الأمر الملكي كثيرة، يأتي في مقدمتها مكافحة الفساد بشتى صوره ومظاهره وأشكاله (الفساد المالي والإدارة)، والتحري عن أوجه الفساد في المشاريع الحكومية (العقود الإنشاء والعقود والصيانة) وغيرها»، لافتًا إلى أنهم يسلكون وسائل عدة من أجل التحري ومعرفة إذا ما كانت تلك العقود صيغت بشكل سليم وتنفذ بشكل سليم، وأن التحري لا يشمل جميع العقود، بل يأخذ عينات منها ويجرى عليها الفحص. وعن الخط الأحمر والطموح بتجاوزه، قال الشريف: «نقدّر للناس ما يقولونه، وهو وقود لمواصلة عمل الهيئة، وأن المرسوم الملكي الصادر لم يستثنِ أي أحد»، لافتًا إلى أنهم في الهيئة لم يتمكنوا من جمع الأدلة لبعض القضايا، ويناشدون المواطنين بالتعاون معهم، وتزويدهم بكل الأدلة والتفاصيل. وأضاف: «يحصل المُبلّغ على مكافآت مالية بعد انتهاء القضية المبلغ عنها، وأنه تم تسليم أشخاص عدة مكافأتهم». وعن تعاون الوزارات مع الهيئة، قال: «من المفترض على جميع الوزارات أن توافي الهيئة بالمشاريع كافة التي تبرمها، وأن الهيئة تأخذها بالأساليب التي تمليها عليها اللوائح والأنظمة التي لديها»، لافتًا إلى أنه قد لا يشمل التحري كل المشاريع، وإنما تأخذ عينات أو أكثر للمشاريع الأكثر قربًا من الناس ويكون لها تأثير على حياة المواطنين اليومية، وتقوم الهيئة بفحصها بطرقها الخاصة.
المواضيع المتشابهه 
تعليق رئيس مكافحة الفساد على احداث تبوك ... ومواضيع اخرى 
العرض الشجري
