أفادت الوكالة التونسية للأنباء، اليوم الجمعة، بصدور مرسوم رئاسي لتعديل بعض أحكام قانون الهيئة العليا المستقلة للانتخابات. وقالت الوكالة إن المرسوم نص على أن يتكون مجلس الهيئة من سبعة أعضاء بينهم ثلاثة يختارهم رئيس الجمهورية.
ويتم اختيار باقي الأعضاء الأربعة من بين ثلاثة قضاة في الاختصاصات العدلية والإدارية والمالية ويكون العضو السابع من سلك المهندسين المختصين في السلامة المعلوماتية.
وأضافت أن رئيس الجمهورية سيختار الثلاثة من بين أعضاء الهيئات العليا المستقلة للانتخابات السابقة. وذكرت صحيفة الشروق أن رئيس الهيئة سيختار نائبا له خلال موعد أقصاه عشرة أيام من تاريخ تعيينه، بموجب فصلين جديدين بقانون هيئة الانتخابات.
وينص المرسوم الجديد على أن ولاية كل عضو في تركيبة الهيئة تدوم أربع سنوت غير قابلة للتجديد، على أن لا يتم تتبع أي عضو من أعضائها أو إيقافه على خلفية قيامه بأعماله في هذه الهيئة.
يشار إلى أن الرئيس قيس سعيد، أكد مؤخرا أن هيئة الانتخابات هي التي ستشرف على الاستحقاق التشريعي المقرر في 17 ديسمبر/كانون الأول الماضي، لكن بعد تغيير تركيبتها.
"هيئة رئيس الجمهورية بامتياز"
وانتقد نبيل بفون، رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، القرار، وقال لإذاعة "موزاييك إف.إم": "يمكن القول إن الهيئة أصبحت هيئة رئيس الجمهورية بامتياز".
وأضاف أنه "لا يوجد أي طريقة لمواجهة هذا المسار الذي أصبح يكرس لقانون المؤقت الدائم"، على حد قوله.
وتابع: "ما يحدث في تونس اليوم؟ الرئيس سيكون مترشحا للرئاسة ومعينا لهيئة الانتخابات وبالتالي سيكون هو الفريق الذي يلعب والحكم والحارس.. لا يمكن حينها أن نتحدث عن الاستقلالية".
المواضيع المتشابهه 
مرسوم رئاسي تونسي لتعيين مجلس هيئة للانتخابات من 7 أعضاء 
العرض الشجري
