قدّم التحالف الحاكم في تركيا، والذي يضمّ حزبي "العدالة والتنمية" و"الحركة القومية" 23 ملفاً للبرلمان التركي، تمهيداً لإسقاط الحصانة النيابية عن 18 من نواب حزبٍ معارضٍ للرئيس رجب طيب أردوغان، وبذلك يرتفع عدد النواب الذين ينتمون لحزب "الشعوب الديمقراطي" المؤيد للأكراد والذين يطالب التحالف الحاكم منذ بداية العام الماضي بتجريدهم من مقاعدهم البرلمانية إلى 27 نائباً بما في ذلك الرئيسة المشاركة للحزب بروين بولدان.
ووُجِهت تهمة وجود صلاتٍ بين نواب حزب "الشعوب الديمقراطي" وبين حزب "العمال الكردستاني" المحظور لدى تركيا إلى 18 نائباً بما في ذلك رئيسة الكتلة النيابية للحزب ميرال دانيش بيشطاش والمتحدّثة المشاركة باسم الحزب أبرو غوناي و12 نائباً آخرين ينحدرون من مختلف المدن ذات الغالبية الكردية في تركيا مثل ديار بكر وشانلي أورفا وماردين وتونجلي (ديرسم).
ومن المتوقع أن تتسبب هذه الملفات التي سيناقشها البرلمان لاحقاً بإسقاط الحصانة النيابية عن أولئك النواب، ما يمهد الطريق أمام سجنهم لاحقاً بذريعة وجود صلاتٍ بينهم وبين حزب "العمال الكردستاني" الذي يخوض تمرّداً مسلّحاً ضد أنقرة منذ صيف العام 1984.
ويتزامن وصول هذه الملفات إلى البرلمان التركي مع اقتراب القضاء المحلي البت بشأن دعوى مرفوعة بحق الحزب المؤيد للأكراد بهدف إغلاقه وحظره من ممارسة أنشطته على الأراضي التركية ومنعه من المشاركة في الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المزعم عقدها العام المقبل.
وستعقد جلسة حاسمة بشأن إغلاق حزب "الشعوب الديمقراطي" الشهر المقبل بعد تأجيلها عدّة مرات، بحسب ما كشفت مصادر من الحزب المؤيد للأكراد لـ"العربية.نت".
وقال أرول قاطرجي أوغلو النائب في البرلمان التركي عن حزب "الشعوب الديمقراطي" إن "التحالف الحاكم لن يتمكن من حظر حزبنا خاصة مع وجود مشاكلٍ بين حزبي العدالة والتنمية والحركة القومية حول هذه المسألة".
وأضاف لـ"العربية.نت" أن "الحكومة تحاول التلاعب بالفضاء السياسي في البلاد، لكن باعتقادي أنها لن تنجح في ذلك".
أما فيما يتعلق بإسقاط الحصانة النيابية عن نواب الحزب، فقد شدّد حسين كاتشماز، النائب في البرلمان التركي عن الحزب المؤيد للأكراد على أن "رفع الحصانة النيابية عن النواب الأكراد هو أمر يتكرر في تركيا منذ تسعينيات القرن الماضي".
وأضاف في تصريحاتٍ لـ"العربية.نت" أن "المئات من النواب دخلوا السجون بعد إسقاط الحصانة النيابية عنهم، وهذا يعني أن السلطات تقف ضد ممارستهم المشروعة للسياسة"، مضيفاً أن "رفع الحصانات النيابية عن نوابنا هو أمر غير شرعي ويهدف لإضعاف حزبنا".
وتابع أن "كل طلبات رفع الحصانة استندت على نطق نوابنا لكلماتٍ من قبيل الأكراد وكردستان والمساواة وما إلى ذلك خلال مداخلتهم البرلمانية أو عند مخاطبتهم لأنصارهم، الأمر الذي وجد فيه التحالف الحاكم شيئاً من الإرهاب، لكن نوابنا لم يقدموا على فعل أي جرمٍ ملمّوس".
وسبق لوزارة الداخلية التركية العام الماضي أن طالبت برفع الحصانة النيابية عن 9 نواب من الحزب المؤيد للأكراد، وبذلك ارتفع عدد النواب الذين ينتمون لهذا الحزب ويطالب التحالف الحاكم بإسقاط الحصانة النيابية عنهم منذ العام الماضي إلى 27 بعدما كشف البرلمان التركي عن طلباتٍ تهدف لإلغاء عضوية 18 نائبا آخرين مطلع الشهر الجاري.
وخلال عام 2021 الماضي أيضاً، طالب التحالف الحاكم برفع الحصانة النيابية عن 17 من نواب الحزب المؤيد للأكراد بما فيهم رئيسه المشارك مدحت سانجر.
ومع الملفات الحالية التي تهدف لإسقاط الحصانة النيابية عن 27 نائباً من حزب "الشعوب الديمقراطي"، يصل عدد النواب الذين ترغب أنقرة منذ نحو عامين بتجريدهم من هذا الحق الدستوري إلى 44 نائباً من الحزب نفسه.
المواضيع المتشابهه 
تركيا تخطط لرفع الحصانة عن 44 برلمانياً معارضاً لأردوغان 
العرض الشجري
