وقفز معدل التضخم في يناير/كانون الثاني إلى نحو 50% بعد انهيار قيمة العملة في أواخر العام الماضي بسبب سياسة أردوغان غير التقليدية بالإبقاء على أسعار فائدة منخفضة، مما زاد تكلفة المعيشة على الأتراك الذين يعانون بالفعل لتلبية احتياجاتهم.
واستجابة لذلك رفعت الحكومة الحد الأدنى للأجور بنسبة 50 % لكنها زادت أيضا أسعار الغاز والكهرباء والبنزين ورسوم الطرق لتعويض تقلب أسعار الواردات.
وقال كمال قلجدار أوغلو زعيم حزب الشعب الجمهوري الليلة الماضية "لن أدفع أيا من فواتير الكهرباء الخاصة بي من الآن وحتى يتراجع أردوغان عن رفع الأسعار الذي وقعه يوم 31 ديسمبر" كانون الأول.
ودعا قلجدار أوغلو كذلك، في تسجيل فيديو نشر على حسابه على تويتر، إلى خفض ضريبة القيمة المضافة المفروضة على فواتير الكهرباء إلى 1% من 18%.
وارتفعت أسعار الكهرباء بنسبة بلغت 125% للمستخدمين التجاريين ذوي الاستهلاك المرتفع وبنحو 50% لاستخدام الأسر ذات الاستهلاك المنخفض منذ بداية يناير/كانون الثاني.
وجاء إعلان قلجدار أوغلو يعد أن شكا أصحاب المتاجر ومجالس المدن ورجال الدين علنا هذا الأسبوع من رفع أسعار الكهرباء.
ووضع بعض أصحاب المطاعم إشعارات على نوافذ مطاعمهم توضح الارتفاع الكبير في أسعار الكهرباء وفقا لمنشورات على مواقع التواصل الاجتماعي في حين قررت الأقلية العلوية في تركيا الامتناع عن دفع فواتير الكهرباء عن دور العبادة الخاصة بها.
وأضر التراجع القياسي في قيمة العملة وارتفاع الأسعار بشعبية أردوغان في استطلاعات الرأي قبيل الانتخابات المقررة في موعد غايته يونيو/حزيران 2023. وتقول الحكومة إن الائتمان والصادرات والاستثمار ستساعد البلاد على تحمل التضخم.
وقال المتحدث الرئاسي إبراهيم كالين، هذا الأسبوع إن إجراء جديدا يتعلق بفواتير الكهرباء سيعلن "قريبا جدا".
المواضيع المتشابهه 
زعيم المعارضة التركي يرفض دفع فاتورة الكهرباء 
العرض الشجري
