حاول رئيس الحكومة الليبية، عبد الحميد الدبيبة، مساء أمس الثلاثاء خلال كلمته التي كال فيها الانتقادات للبرلمان ومجلس الدولة، تحريك الشارع المؤيد له، من أجل دعم بقائه في منصبه.
فقد اعتبر أن "مجلس النواب والكيانات السياسية يسعون من خلال "خارطة الطريق للتمديد لأنفسهم لسنوات وحرمان الليبيين من اختيار سلطة سياسية جديدة"، قائلا "لا للتمديد نعم للانتخابات".
كما تابع متسائلا "هل نسمح لهم بالاستمرار؟ بعد سرقة حلم مليونين ونصف ناخب دون تكليف أنفسهم إعلان سبب عدم إقامة الانتخابات"، محذّرا الشعب من الوقوع في خديعة "خارطتهم للتمديد لأنفسهم لسنة ونصف"، مؤكدا أن المساعي التي تبذل هي من أجل "التمديد دون سقف".
دعوات للتظاهر
وما إن أنهى حديثه حتى انتشرت خلال الساعات الماضية بين أنصاره دعوات للتظاهر، اليوم الأربعاء، دعما لبقاء الحكومة وللمطالبة بإجراء انتخابات في أسرع وقت.
كما دعت "اللجنة العليا للملتقيات والاعتصامات والتظاهرات" إلى تنظيم وقفة احتجاجية، اليوم، أمام مقر مجلس النواب بالعاصمة طرابلس، للمطالبة بإسقاط البرلمان و"مجلس الدولة"، وإعلان تأييد بقاء حكومة الوحدة في السلطة.
أتت تلك التطورات قبل جلسة مرتقبة يوم الخميس المقبل لتصويت البرلمان على اختيار رئيس وزراء جديد يتولى تشكيل حكومة للإشراف على إجراء انتخابات خلال 14 شهراً، من بين مرشحين اثنين قُبِل ملفاهما، وهما وزير الداخلية السابق فتحي باشاغا وخالد البيباص.
يذكر أنه بعد سنوات من المعارك وتنازع الحكم بين سلطتين في شرق البلاد وغربها، شُكّلت حكومة موحّدة في شباط/فبراير من العام الماضي، ضمن عملية سياسية رعتها الأمم المتحدة من أجل إخراج ليبيا من الفوضى التي تلت سقوط نظام معمر القذافي في 2011.
وحدّدت مهمّة الحكومة بقيادة المرحلة الانتقالية إلى انتخابات رئاسية وتشريعية كانت مقرّرة في البدء في 24 ديسمبر الماضي، لكن إجراءها تعذر بسبب عقبات أمنية وقضائية وسياسية. ما دفع البرلمان إلى اعتبار حكومة الدبيبة "منتهية الولاية"، بسبب إرجاء الانتخابات.
كما دفعه إلى وضع خارطة طريق تحدد موعدا جديدا للانتخابات بعد (14 شهرا) وإجراء تعديل دستوري.
فيما حذر مراقبون من غرق البلاد ثانية في العنف والانقسام، والشوارع المضادة!