كما أوضحت البعثة في بيان مساء أمس السبت، أن فولكر عقد أمس جلسة مع حزب "المؤتمر الشعبي" الإسلامي المنشق عن حزب الرئيس المعزول، عمر البشير، وذلك في إطار المشاورات من أجل التوصل لحل للأزمة السياسية.
كذلك، لفتت إلى لقاء المبعوث الأممي أمس أيضا مع لجنة المعلمين، وهي إحدى فصائل "تجمع المهنيين السودانيين" التي طرحت سابقا مبادرة لحل الأزمة، مشددة على قدرة الأمم المتحدة على استعادة مسار الانتقال الديمقراطي.
وكانت البعثة الأممية أجرت نهاية الأسبوع الماضي مشاورات عدة مع ممثلين من المجتمع المدني لعرض مقترحاتهم حول سبل المضي قدماً في عملية الانتقال الديمقراطي والحكم المدني في البلاد، دون أن تفصح عن تفاصيل تلك اللقاءات.
"مسهل وليس وسيطا"
من جهته، كرر مجلس السيادة الذي يرأسه قائد الجيش عبد الفتاح البرهان، مساء أمس موقفه المؤيد للحراك الأممي في البلاد. إذ أعلن نائب رئيس المجلس الفريق أول محمد حمدان دقلو، تأييده للجهود الأممية، إلا أنه أوضح أن دور المبعوث الأممي يجب أن يكون "مسهلا وليس وسيطا".
كما أضاف أن المجلس لا يعادي ولا يقاطع المجتمع الدولي، لكنه "يرفض التدخل في الشؤون الداخلية للبلاد"، وفق تعبيره.
يذكر أنه منذ أكتوبر الماضي (2021)، وبالتحديد في 25 منه بعد إعلان الجيش حالة الطوارئ في البلاد، وحل الحكومة برئاسة عبدالله حمدوك، يعيش الشارع السوداني على وقع أزمة سياسية مستمرة، مع مواصلة العديد من الجمعيات المدنية رفضها مشاركة المكون العسكري في الحكم وإن مؤقتاً، على الرغم من تأكيد القوات المسلحة سابقا أنها لن تتعاطى السياسة بعد إجراء انتخابات شرعية في البلاد.
فيما حذرت الأمم المتحدة مرارا من انزلاق البلاد إلى كارثة لا تحمد عقباها، مطلقة ما يشبه الوساطة بين الأفرقاء السياسيين في البلاد من أجل حل الأزمة.
فقد أعرب فولكر أكثر من مرة في أوقات سابقة عن قلقه الشديد من أن يؤدي الانسداد السياسي الراهن إلى انزلاق البلاد نحو المزيد من عدم الاستقرار وإهدار المكاسب السياسية والاجتماعية والاقتصادية التي تحققت منذ قيام الثورة خلال العامين الماضيين.
المواضيع المتشابهه 
شهر على المشاورات الأممية في السودان.. ولا نتائج بعد 
العرض الشجري
