وأضاف في مكالمة هاتفية مع نظيره الفرنسي الرئيس إيمانويل ماكرون، اليوم السبت، أن الإصلاحات التي أعلن عن مراحلها ومواعيدها هدفها الحفاظ على الحرية وتحقيق العدالة والتصدي لكل من نهب أموال الشعب التونسي ومقدراته"، مشدداً على "أن السيادة هي للشعب مصدر كل السلطات".
قوانين على المقاس
كذلك، أكد، وفق بيان الرئاسة، "أنه لا أحد باسم شرعية مزعومة يمكن أن يُنصّب نفسه مشرعاً في ظل قوانين وُضعت على المقاس لتفجير مؤسسات الدولة من الداخل ولا علاقة لها إطلاقا بإرادة الشعب التونسي".
وتمّ خلال الاتصال الهاتفي أيضاً تناول قضايا تخصّ العلاقات بين البلدين في المجال الاقتصادي وفي كافة الميادين، وفق ما أفادت به الرئاسة التونسية.
من جانبه، أكّد الرئيس الفرنسي، دعم بلاده لتونس ومساندته لها خاصة في المجال الاقتصادي، معبراً "عن تفهّمه للعديد من القضايا والصعوبات التي تمر بها البلاد".
وكان الرئيس التونسي، قال أول من أمس إن نظاما خفيا ما زال يحكم البلاد، مشددا على حرية القضاء في تونس.
يشار إلى أن سعيد كان قد أعلن في 25 يوليو 2021، إجراءات استثنائية حلت البرلمان وعلقت عضوية نوابه، كما حل الحكومة السابقة.
المواضيع المتشابهه 
سعيد لماكرون: ما يشاع بالإعلام أكاذيب هدفها الإساءة لتونس 
العرض الشجري
