أعلن وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن، الخميس، أن المحادثات بشأن برنامج إيران النووي بلغت مرحلة حاسمة، محذراً من أنه سيكون من الضروري سلك مسار مختلف مع طهران إذا لم يتم إحراز تقدم.
وقال بلينكن في مؤتمر صحافي مشترك مع نظيرته الألمانية أنالينا بيربوك: "ثمة إلحاح حقيقي والأمر بات حالياً مسألة أسابيع، لنحدد ما إذا كان بإمكاننا العودة أم لا إلى الامتثال المشترك بالاتفاق" النووي لعام 2015.
من جهتها، أكدت وزيرة الخارجية الألمانية على الحاجة إلى تحقيق "تقدّم عاجل" في المحادثات الرامية لإعادة إحياء الاتفاق النووي مع إيران.
"نحتاج إلى تقدّم عاجل"
وقالت لصحافيين في برلين إن "النافذة لإيجاد حل تشارف على الإغلاق"، مضيفة "المفاوضات في مرحلة حاسمة.. نحتاج إلى تقدّم عاجل للغاية، وإلا فلن ننجح في التوصل إلى اتفاق مشترك".
بينما، شدد وزير الخارجية الفرنسي جان-إيف لودريان، الخميس، على أن لا يمكن للمفاوضات المنعقدة في جنيف بين القوى الكبرى وإيران أن "تمضي بهذا البطء"، الذي سيجعل من إعادة إحياء الاتفاق النووي أمرا مستحيلا.
تقدم جزئي وخجول وبطيء
ووصف التقدّم الذي تم إحرازه في المحادثات بأنه "جزئي وخجول وبطيء"، فيما لفت إلى وجود "حاجة ملحّة لتغيير الوتيرة وإلا فستكون نهاية +خطة العمل الشاملة المشتركة+ حتمية" بالإشارة إلى الاتفاق باسمه الرسمي.
في السياق، ذكر مصدر دبلوماسي فرنسي، اليوم الخميس، أنه ينبغي تسريع وتيرة المحادثات الهادفة لإحياء اتفاق 2015 النووي بين إيران والقوى العالمية، لأن المسار الحالي لن يفضي إلى اتفاق.
لا تقدم بالمسائل الجوهرية
لكن المصدر أبلغ الصحافيين شريطة عدم الكشف عن هويته بأن ما تم إحرازه من تقدم في الآونة الأخيرة لم يشمل الموضوعات الجوهرية في المفاوضات.
يشار إلى أن طهران لم تنفك منذ انطلاق المحادثات وعلى مدى الجولات الثماني، على التشديد على أولوية رفع العقوبات الاقتصادية التي فرضتها عليها واشنطن في أعقاب انسحابها من الاتفاقية، والحصول على ضمانات بعدم تكرار هذا الانسحاب.
بينما ركزت الولايات المتحدة والأطراف الأوروبية على أهمية عودة السلطات الإيرانية، لاحترام كامل التزاماتها بموجب الاتفاق، والتي بدأت بالتراجع عنها بدءا من عام 2019 بشكل دراماتيكي.
وكان اتفاق 2015 أتاح رفع عقوبات اقتصادية عدة مفروضة على إيران، مقابل الحد من أنشطتها النووية وضمان سلمية برنامجها، إلا أن مفاعيله باتت في حكم اللاغية منذ قرر الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب سحب بلاده أحاديا منه عام 2018، معيدا فرض عقوبات قاسية على البلاد، ووسط تراجع إيراني مهول عن كافة الالتزامات.