وسلّم مندوب اليمن الدائم لدى الأمم المتحدة السفير عبدالله السعدي، مجلس الأمن رسالة، عرض فيها تواصل استهداف ميليشيا الحوثي الوحشي للمدنيين والأعيان المدنية والدينية في مأرب، وآخرها الهجوم بصاروخين باليستيين على المنطقة الجوبة المكتظة بالسكان جنوبي مأرب".
وأشار إلى أن هجوم 31 أكتوبر 2021، الذي استهدف بشكل مباشر مسجداً ومركزاً تعليمياً، أسفر عن مقتل ما لا يقل عن 39 مدنياً، معظمهم من الطلاب، في انتهاك صارخ للقانون الدولي والقانون الإنساني الدولي، إضافة إلى استهداف منزل عبد اللطيف القبلي في مأرب، والذي راح ضحيته ما لا يقل عن 12 مدنياً من أفراد عائلته بينهم نساء وأطفال.
وشدد على أن الهجمات عمداً ضد السكان المدنيين والمباني الدينية والتعليمية ترقى إلى مستوى جرائم الحرب.
وأوضحت الرسالة أن أكثر من 54502 مدنياً نزحوا قسرياً منذ بداية سبتمبر 2021 بسبب هجمات الحوثيين المتكررة والمستمرة على مناطق الجوبة وحريب والرحبة باستخدام الصواريخ الباليستية والمدفعية وغيرها من الأسلحة الثقيلة.
ولفتت الرسالة إلى أن آلاف من العائلات لا تزال عالقة بسبب تدمير الطرق والقيود المفروضة على الحركة والخطر الشديد الناتج عن هجمات الميليشيا الحوثية التي تحاصر المنطقة.
وتطرقت الرسالة إلى الحصار الحوثي الذي تقبع تحته مدينة تعز منذ أكثر من 6 سنوات، والتي تحمل خلالها المدنيون وطأة الحصار وتعرضوا باستمرار لقصف مدفعي عشوائي من قبل الميليشيا الحوثية، مما أسفر عن سقوط آلاف الضحايا، وخاصة بين صفوف المدنيين بما في ذلك الأطفال والنساء وكبار السن.
وقالت الحكومة اليمنية في الرسالة: "بالرغم من حقيقة أن تعز كانت بنداً ثابتاً في جميع محادثات السلام التي تقودها الأمم المتحدة وآخرها في ستوكهولم، إلا أنه لم يتم إحراز أي تقدم لإنهاء الحصار".. مؤكدة أن ذلك يبعر عن "خذلان المجتمع الدولي لسكان تعز، وغياب الإدانات الدولية الصريحة للجرائم الحوثية وحماية المدنيين والتخفيف من معاناتهم".
وبحسب الرسالة، فإن الميليشيا الحوثية كثفت، في الآونة الأخيرة، قصفها للأحياء الشرقية والغربية لمدينة تعز المحاصرة، مما أدى إلى وقوع عدة إصابات في صفوف المدنيين وتدمير شديد لممتلكات المدنيين، بما في ذلك الاستهداف الحوثي بالمدفعية في 30 أكتوبر 2021 لحي الكمب المدني في تعز، والذي أسفر عن مقتل 3 أطفال من عائلة واحدة وإصابة 3 أطفال آخرين، جميعهم في حالة صحية حرجة.
ودعت الحكومة اليمنية في رسالتها المجتمع الدولي ومجلس الأمن وجميع منظمات حقوق الإنسان لتحمل مسؤولياتهم القانونية والأخلاقية بإدانة ووقف العدوان الحوثي اللاإنساني والاستهداف اليومي للمدنيين في مأرب وباقي المناطق اليمنية، والمطالبة بمحاسبة الميليشيات الحوثية على انتهاكاتها التي ترقى إلى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.
كما جددت مناشدتها للمجتمع الدولي ووكالات الأمم المتحدة وجميع المنظمات الإغاثية، لاتخاذ تدابير عاجلة لتوسيع نطاق استجابتها الإنسانية لمواجهة موجات النزوح الجديدة في مأرب، خاصة مع حلول فصل الشتاء واتساع رقعة الأزمة وفجوة الاحتياجات الإنسانية في محافظة مأرب.