فقد أرسلت أنقرة 150 مقاتلاً جديداً من مرتزقة الفصائل السورية إلى ليبيا عبر الأراضي التركية، في عملية تبديل عادت من خلالها دفعة مماثلة إلى سوريا بـ"إجازات"، وفق ما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان، اليوم الثلاثاء.
خلط الأوراق
يأتي هذا بعد توقف عملية تبديل مرتزقة الفصائل الموالية لتركيا والمتواجدين في الأراضي الليبية لفترة زمنية تجاوزت الـ15 يوماً.
وقد تعيد هذه الخطوة غير المحبذة خلط الأوراق في ملف المرتزقة الأجانب، التي تعمل السلطات الليبية والقوى الدولية على حسمه قبل موعد الانتخابات.
خطة تتضمن 4 مراحل
يذكر أن اللجنة العسكرية المشتركة كانت اتفقت خلال اجتماعها في الثامن من أكتوبر الفائت، على خطة إخراج القوات الأجنبية والمرتزقة من ليبيا، تتضمن 4 مراحل، تنظم العملية التدريجية والمتوازنة والمتسلسلة لانسحاب المرتزقة والمقاتلين الأجانب والقوات الأجنبية.
وتنص المرحلة الأولى على أن يقوم كل طرف بسحب القوات الأجنبية من نقاط التماس إلى أخرى متفق عليها في مدينتين معينتين، في إطار تأكيد حسن النوايا والرغبة في إخلاء ليبيا من المرتزقة، فيما تتمثل المرحلة الثانية باستدعاء مراقبين دوليين وصلوا فعلاً إلى ليبيا، للعمل مع مراقبين محليين على تنفيذ الخطة الموضوعة في جنيف والتي تستلزم الإخلاء بشكل تدريجي ومتوازن ومتزامن.
كما تنص المرحلة الثالثة على الشروع من قبل المراقبين في عملية رصد الأعداد الحقيقية للقوات الأجنبية والمرتزقة في ليبيا وتوثيقها بشكل صحيح، قبل أن يبدأ ترحيل المرتزقة من ليبيا على شكل دفعات متتالية كمرحلة أخيرة.
وعلى الرغم من هذا التقدم في معالجة الأزمة، لا تزال هناك مخاطر قائمة قد تفشل هذه الخطة وتهدّد عملية السلام الجارية، مع استمرار تركيا في ضخ المرتزقة واعتبار تواجد هؤلاء في ليبيا شرعياً بموجب اتفاق مع حكومة الوفاق السابقة، وكذلك مع استمرار عدد كبير من الميليشيات المسلحة في بسط نفوذها على الأرض.
المواضيع المتشابهه 
ضخ المرتزقة مستمر.. تركيا ترسل 150 مقاتلاً إلى ليبيا 
العرض الشجري
