وأعلنت "فيمينا" قبل أيام عن منح جائزتها على فئة الرواية الأجنبية لآلتان عن روايته التي كتبها في السجن وحملت عنوان "السيدة حياة"، واسمها الأصلي باللغة التركية التي كتب بها "Hayat Hanim" وقد تُرجِمت إلى اللغة الفرنسية في العام الحالي عن دار Actes Sud الفرنسية ونالت في نهاية شهر أغسطس الماضي جائزة Transfuge الفرنسية أيضاً كأفضل رواية أوروبية. وهي كذلك مرشّحة حالياً لجائزتين أجنبيتين.
ولم يتمكن آلتان (71 عاماً)، من السفر إلى العاصمة الفرنسية باريس لحضور مراسيم توزيع الجوائز على الفائزين بها جراء حظر السفر إلى الخارج والمفروض عليه من قبل السلطات التركية منذ إطلاق سراحه قبل أكثر من 6 أشهر، حيث تستمر محاكمته من خارج السجن.
وجائزة "فيمينا" هي جائزة أدبية فرنسية مرموقة تمنح للرواية المكتوبة باللغة الفرنسية تأسست سنة 1904 من طرف صحافيي مجلة الحياة السعيدة La Vie heureuse في فرنسا، وأبرز من فاز بها إيمانويل روبلس والكاتبة السنيغالية ماري ندياي.
وكشفت فيغان تشاليكوشو، محامية آلتان التي تتولى الدفاع عنه في المحاكم التركية، أن "موكّلي أهدى الجائزة الفرنسية التي حصل عليها مؤخراً للنساء التركيات والكُرديات اللواتي تمّ سجنهنّ في تركيا لأسباب سياسية"، وهو أمر أعلن عنه آلتان شخصياً لعدد من وسائل الإعلام المحلية.
وقالت محاميته لـ"العربية.نت" إن "آلتان أرسل خطاباً للقائمين على الجائزة، لكنه لم يتمكن من السفر لاستلامها، ولذلك أسند هذه المهمة لمالك دار النشر التي ترجمت روايته إلى اللغة الفرنسية".
وأضافت أن "السلطات تستمر في منع موكلي من السفر لاستمرار محاكمته من خارج السجن، ومع ذلك لا أعتقد أن يُسجن مرةً أخرى في الوقت الحالي".
وكان آلتان الذي يحظى بمكانة كبيرة في الأوساط الأدبية في تركيا وخارجها، قد سُجِن في شهر سبتمبر من العام 2016، أي بعد مرور أشهرٍ من حصول المحاولة الانقلابية الفاشلة على حكم أردوغان والتي اتهِم بالمشاركة فيها إلى جانب اتهامه بمساعدة جماعة "إرهابية"، استناداً على مقالات نشرها آنذاك في عدد من الصحف.
وعلى إثر ذلك، صُدِر بحقه حكم بالسجن المؤبد مدى الحياة في العام 2018، لكن المحكمة الدستورية العليا وهي أعلى هيئة قضائية في تركيا، ألغت هذا الحكم. ومن ثم تمّت إعادة محاكمته مرةً أخرى وُحكِم عليه بالسجن لمدّة 10 سنوات.
وفي منتصف شهر أبريل الماضي، أطلقت أنقرة سراح آلتان على نحوٍ مفاجئ وذلك بعد رفضها المتكرر للإفراج عنه رغم مطالبة جهاتٍ حقوقية دولية بذلك بينها المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان.