ومن جهة أخرى أكد رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي على أنه لا خيار أمام الليبيين سوى إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، متعهدا باستمرار المجلس الرئاسي في العمل وفي الدفع باتجاه تنفيذ مهامه.
وكان البرلمان الليبي، قد كشف، الأربعاء، عن تفاصيل قانون انتخابات السلطة التشريعية القادمة، الذي أقره قبل يومين وصادق عليه أغلبية أعضائه، وقام بتحديد شروط الترشح ونظام الاقتراع وكيفية توزيع الدوائر الانتخابية، إلى جانب وضع ضوابط الدعاية الانتخابية والتنصيص على الجرائم الانتخابية.
وجاء قانون انتخاب برلمان ليبيا القادم في 46 مادة و9 فصول، نصت مادته الأولى على أن مجلس النواب هو السلطة التشريعية المؤقتة للدولة في المرحلة الانتقالية، وأن المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، هي الجهة الإدارية المشرفة على إدارة وتنفيذ العملية الانتخابية.
كما اشترط القانون في مادته الخامسة أن يكون الناخب ليبي الجنسية متمتعا بالأهلية القانونية، وأن يكون أتمّ 18 من عمره وقت التسجيل، بالإضافة إلى إثبات رقمه الوطني، وأن يكون مقيدا بسجل الناخبين، بينما تلزم المادة السادسة المترشح بأن يكون قد أتم 25 من عمره يوم التسجيل، وأن يكون قد تحصل على مؤهل جامعي أو ما يعادله، إلى جانب تزكية 100 ناخب من دائرته الانتخابية.
وقسمت الدوائر الانتخابية في القانون إلى 13 دائرة، موزعة بين المنطقتين الشرقية والغربية والمنطقة الوسطى، وموزعة على 75 مركزا انتخابيا، حيث سيكون التنافس شديدا على 200 مقعد برلماني حدّدها القانون، سيتم تخصيص نسبة 16% منها إلى النساء، حسب المادة 18.
المواضيع المتشابهه 
ليبيا.. لا تغيير بموعد الانتخابات الرئاسية في ديسمبر 
العرض الشجري
