انتقدت الولايات المتحدة، الخميس، إغلاق تونس محطة تلفزيونية وحضّتها على اتّباع مسار واضح لاستعادة الحكم الديموقراطي.
وحجزت قوات الأمن التونسية، الأربعاء ،معدّات قناة "الزيتونية" الخاصة المقرّبة من حركة النهضة بدعوى أنّها تبثّ "خارج إطار القانون"، بحسب هيئة الاتصال السمعي البصري.
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية نيد برايس للصحافيين: "نشعر بالقلق وخيبة الأمل حيال التقارير الأخيرة من تونس حول التعدّيات على حرية الصحافة والتعبير".
ودعا برايس الحكومة التونسية إلى "المحافظة على التزاماتها باحترام حقوق الإنسان كما نصّ عليها الدستور التونسي" ومرسوم أصدره الرئيس سعيّد في سبتمبر.
وأضاف: "نحضّ أيضاً الرئيس التونسي ورئيسة الوزراء الجديدة على الاستجابة لدعوة الشعب التونسي لوضع خارطة طريق واضحة للعودة إلى عملية ديموقراطية شفّافة ينخرط فيها المجتمع المدني والأصوات السياسية المتنوّعة".
دعوة للتطهير ومكافحة الفساد
ودعا الرئيس التونسي، سعيد، إلى تطهير كل المؤسسات من الفساد تلبية لإرادة الشعب، بينما أعلنت رئيسة المكلفة نجلاء بودن عن قرب الإعلان عن تشكيلة فريقها الحكومي.
كما أفادت الرئاسة التونسية، الخميس، أن الرئيس سعيد أعفى محافظ ولاية قابس من منصبه.
وذكرت الرئاسة في بيانها عبر فيسبوك: "أصدر رئيس الجمهورية قيس سعيد أمرا رئاسيا يقضي بإنهاء تكليف السيد منجي ثامر بمهام والي ولاية قابس".
هذا وأشار سعيد خلال لقائه مع رئيس هيئة السوق المالية في تونس، صالح الصايل، إلى أنه لا ينبغي التعامل مع التصنيفات التي تسندها بعض وكالات التصنيف في الخارج لتونس بجديّة، داعيا إلى مراجعة العناصر التي تقوم عليها هذه التصنيفات.
وأضاف سعيّد: "نحن نتعامل مع المؤسسات المالية، ولكن يجب أيضا أن تتعامل معنا كدولة ذات سيادة..لسنا في موقع التلميذ ولا هم في موقع الأستاذ الذي يسند الأعداد كما يشاء، بناء على جملة من العناصر التي يختارها".
كما وجه الرئيس رسالة للخارج قال فيها: "سنعمل في إطار الشفافية وتطبيق القانون على الجميع مهما كانوا".
وشكل الملف الاقتصادي والمالي للبلاد، أبرز اهتمامات الرئيس التونسي، الخميس، حيث بحث مع محافظ البنك المركزي مروان العباسي، الإصلاحات الاقتصادية الواجب اتخاذها بالتوازي مع الإصلاحات السياسية لتحقيق التنمية، وعلاقات تونس مع الهيئات الدولية المانحة في الفترة القادمة.
وهذا الملف سيكون من أبرز التحديات التي ستواجه الحكومة القادمة، التي أعلنت رئيستها المكلفة بودن عن قرب إعلان تشكيلتها، خلال لقائها مع الرئيس سعيّد، لإطلاعه على تقدم مشاورات التشكيلة الوزارية.
والأربعاء، أظهرت بيانات رسمية تراجع احتياطي النقد الأجنبي لتونس بنسبة 9.5 بالمئة في 9 أشهر، ودعا البنك المركزي إلى ضرورة تعبئة أكبر قدر ممكن من الموارد الخارجية وتجنب التمويل النقدي أي طباعة الأوراق النقدية، لما لذلك من تداعيات على مستوى التضخم واحتياطيات النقد الأجنبي وسعر صرف الدينار.
المواضيع المتشابهه 
واشنطن تنتقده.. رئيس تونس يدعو لتطهير المؤسسات ويعفي محافظا 
العرض الشجري
