تتجه التحقيقات في انفجار مرفأ بيروت إلى مزيد من التعقيدات نتيجة الضغوط السياسية الهائلة التي يتعرّض لها المحقق العدلي في القضية القاضي طارق البيطار الذي يصرّ على متابعة الملف حتى النهاية وكشف المتورّطين بتدمير بيروت فوق رؤوس أبنائها في الرابع من أغسطس/اب 2020.
وأبدت القوى السياسية التي طلب المحقق العدلي الاستماع إلى وزراء ونواب ومسؤولين محسوبين عليها، انزعاجها من مسار التحقيقات وظهر ذلك من خلال مواقفها العلنية خلال الفترة الماضية.
لكن يبدو أن حزب الله المُنزعج الأكبر من مسار التحقيقات، وقد عبر أمينه العام حسن نصرالله بصراحةً سابقا عن ارتيابه مما يقوم به القاضي طارق بيطار في أكثر من إطلالة، معتبراً "أنه يشتغل سياسة والتحقيق مسيّس، والمطلوب إعادة الملف الى المسار الطبيعي".
وترجم هذا "الانزعاج" باتّصال أحد مسؤوليه بالمحقق العدلي "مهدّداً" ومتوعّداً بتنحيته عن الملف إذا hستمرّ بالمسار الذي يتبعه.
التحقيق مستمر
فبعد أن انتشرت في لبنان أمس أخبار عن رسالة تهديد وججهت للقاضي، أكدت مصادر مطّلعة تحدّثت لـ"العربية.نت" أن مسؤول وحدة الإرتباط والتنسيق في حزب الله وفيق صفا اتّصل بالفعل بالمحقق العدلي وأبلغه أن ما يقوم به غير مقبول، فإما تغيير مسار التحقيقات الذي برأيه لا يتطابق مع الأصول القانونية وإلا فإن الملف سيُسحب منه".
أما ردّ المحقق فكان بالإصرار عل متابعة التحقيقات حتى الوصول إلى حقيقة من فجّر مرفأ بيروت ومن أتى بشحنة نيترات الأمونيوم إلى المرفأ وتخزينها بالمعنبر رقم 12".
زيارة صفا للعدلية
إلى ذلك، ترافق اتّصال صفا بحسب المصادر مع زيارة قام بها إلى قصر العدل (مقرّ وزارة العدل) برفقة رئيس تيار سياسي كان وزيراً سابقاً وإلتقى عدداً من القضاة وأبلغهم أن ما يقوم به زميلهم القاضي طارق البيطار غير مقبول ولا يُمكن السكوت عنه ومسار التحقيقات كما هو قائم يتناقض مع القوانين".
ملف التحقيقات بات شبه مُكتمل
في السايق، أوضحت المصادر المطّلعة "أن ملف التحقيقات بات شبه مُكتمل لدى المحقق العدلي، وقد تكوّنت لديه تفاصيل جديدة عن انفجار المرفأ، لذلك فإن رقعة "المُنزعجين مما يقوم به تكبر".
وحدّد المحقق العدلي جلسة لاستجواب المدّعى عليهم، رئيس الحكومة السابق حسّان دياب يوم 4 أوكتوبر/تشرين الأول المقبل، الوزير السابق النائب الحالي، علي حسن خليل من كتلة "التنمية والتحرير" التي يرأسها رئيس مجلس النواب نبيه بري يوم الخميس 30 سبتمبر/أيلول الجاري، والوزيرين السابقين النائبين الحاليين نهاد المشنوق وغازي زعيتر (من كتلة "التنمية والتحرير") في الأوّل من أوكتوبر/تشرين الأوّل المقبل.
وبحسب المعلومات المتداولة فإن عدداً من الوزراء السابقين بالإضافة إلى رئيس الحكومة السابق حسّان دياب، يعمل على تقديم دعوى أمام محكمة التمييز الجزائية ضدّ المحقق العدلي القاضي طارق البيطار.
لن نسمح بكفّ يد بيطار
في المقابل، أوضح أحد وكلاء ضحايا التفجير الذي حصد مئات القتلى في أغسطس 2020، المحامي سميح الشدراوي لـ"العربية.نت" "أن وكلاء الدفاع عن فريق الضحايا سيقف سدّاً منيعاً أمام محاولات كفّ يد بيطار، مؤكدا أن أي إجراء سيُتّخذ لرفع دعوى إرتياب مشروع ضده سيقابله ردّ قانوني وفق الأصول
كما أشار إلى "أن ما يقوم به القاضي قانوني مئة بالمئة ولا يُخالف الأصول المتّبعة بالمحاكمات الجزائية، وهو قطع شوطاً كبيراً بالتحقيقات".
وأسف الشدراوي "للتدخلات السياسية في مسار التحقيقات تحت عنوان "الإرتياب المشروع"، مشدد على أن دماء الضحايا أغلى من أي شيء كما أن نصف العاصمة مُدمّر".
عقوبات أميركية
يشار إلى أنه في يوليو/تموز2019، فرضت وزارة الخزانة الأميركية عقوبات على مسؤول وحدة الإرتباط والتنسيق في حزب الله وفيق صفا، الذي يقوم بتكليف من الحزب بمهمة التنسيق مع القوى الأمنية اللبنانية وقيادة الجيش، فضلا عن إجراء إتصالات ولقاءات مع دبلوماسيين أجانب، إلى جانب مهمات ذات طابع أمني سياسي.
المواضيع المتشابهه 
بعد تهديد حزب الله لقاضي مرفأ بيروت.. هكذا رد أهالي الضحايا 
العرض الشجري
