وأضاف الاتحاد الأوروبي أن إيران لم تقدم تبريراً مقبولاً يثبت سلمية برنامجها النووي، كما دعاها للعودة للتفاوض على برنامجها النووي دون تأخير.
وكشف خبراء يدرسون البيانات الجديدة الواردة في تقارير الوكالة الدولية للطاقة الذرية الأخيرة، أن إيران تملك القدرة على إنتاج وقود لصنع رأس نووي في غضون شهر واحد، وفق تقرير لصحيفة "نيويورك تايمز" الأميركية.
وخلص التقرير الذي صدر، الاثنين عن "معهد العلوم والأمن الدولي"، وهي مجموعة مستقلة متخصصة في تحليل النتائج التي توصلت إليها الوكالة التابعة للأمم المتحدة، إلى أن تخصيب إيران خلال الصيف لليورانيوم بدرجة نقاء 60% كان له تأثير كبير، فقد جعلها قادرة على إنتاج وقود قنبلة واحدة في غضون شهر واحد، بينما يمكنها إنتاج وقود السلاح الثاني في أقل من ثلاثة أشهر، والثالث في أقل من خمسة أشهر.
كما تقول الصحيفة إن إيران تضغط على إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن لتوقيع اتفاق من خلال تعزيز إنتاج الوقود النووي.
هذا وكان المؤلف الرئيسي للتقرير ديفيد أولبرايت، حذر يوم الجمعة، من أن تصرفات إيران تشير إلى جهود من جانب الحكومة الجديدة للرئيس إبراهيم رئيسي، للبحث عن بنود جديدة، أكثر ملاءمة لها، في المفاوضات بشأن استعادة العمل بالاتفاق النووي المبرم مع القوى الكبرى عام 2015. وقال أولبرايت، وهو أيضا رئيس المعهد: "علينا أن نكون حذرين حتى لا ندعهم يخيفوننا".
ويمنع الاتفاق إيران من تخصيب اليورانيوم بما يزيد على 3.67%، وهي نسبة أقل بكثير من 90 في المئة اللازمة لتطوير سلاح نووي، لكن إيران واصلت تخصيب اليورانيوم منذ انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق في 2018، ووصلت النسبة إلى 60%.
ونددت الوكالة الدولية للطاقة الذرية بشدة بعدم تعاون طهران معها بشأن تنفيذ مهمتها لمراقبة البرنامج النووي بعد تعليق الأخيرة، في فبراير الماضي، بعض عمليات التفتيش.
كاميرات المراقبة
وقبل أيام، قالت منظمة الطاقة الذرية الإيرانية، إنها ستسمح للوكالة الدولية بالوصول لكاميرات المراقبة في المواقع النووية. وبموجب هذا الاتفاق، سيُسمح للمفتشين بالوصول إلى الكاميرات والمعدات الأخرى الخاصة بهم وتشغيلها مرة أخرى، لكن هذا لا يعالج مشكلة تخصيب اليورانيوم بمستويات أعلى بكثير من المسموح بها في الاتفاق النووي، وبالتالي أصبحت طهران أقرب بكثير إلى المواد المستخدمة في صنع القنابل، مما كانت عليه قبل عام 2015، حسب وصف الصحيفة.
وتندرج مسألة كاميرات المراقبة ضمن إطار المفاوضات الجارية سعياً لإنقاذ الاتفاق المبرم في فيينا والذي بات مهدداً بالانهيار منذ أعلن الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب الانسحاب منه عام 2018 وأعاد فرض عقوبات مشددة انعكست سلباً على الاقتصاد الإيراني وقيمة العملة المحلية.
وبعد نحو عام من الانسحاب الأميركي، تراجعت طهران تدريجياً عن تنفيذ معظم التزاماتها الأساسية المنصوص عليها في الاتفاق. وبدأت في أبريل محادثات في فيينا بين إيران وأطراف الاتفاق، بمشاركة غير مباشرة من الولايات المتحدة، سعياً لإحياء الاتفاق من خلال إبرام تفاهم يتيح رفع العقوبات، في مقابل عودة طهران لاحترام كامل التزاماتها.
غير أن المحادثات معلقة منذ 20 يونيو بعد يومين من فوز إبراهيم رئيسي في الانتخابات الرئاسية الإيرانية.
المواضيع المتشابهه 
الاتحاد الأوروبي: إيران قوضت بشكل كبير مراقبة الوكالة الدولية للطاقة الذرية 
العرض الشجري
