أفادت مبعوثة الأمم المتحدة إلى أفغانستان ديبورا ليونز، مجلس الأمن، الخميس، بأنّ حركة طالبان نفذت اغتيالات بدوافع انتقامية منذ استيلائها على السلطة وذلك رغم وعودها بالعفو.
وأضافت: "نشعر بالقلق إذ رغم التصريحات العديدة حول منح عفو عام لموظفي (قوات الأمن الأفغانية) وأولئك الذين عملوا كموظفين مدنيين، فقد كانت هناك مزاعم ذات مصداقية بارتكاب أعمال قتل انتقامية بحق أفراد ينتمون إلى (قوات الأمن) واحتجاز مسؤولين عملوا في الإدارات السابقة".
واقتصاديا، قالت مبعوثة الأمم المتحدة الخاصة بأفغانستان إن هناك حاجة ماسة لتدفق الأموال سريعا إلى هذا البلد "للحيلولة دون انهيار كامل للاقتصاد والنظام الاجتماعي".
وحذرت ليونز، مجلس الأمن الدولي من أن تجميد الأرصدة الدولية الأفغانية وأموال المانحين سيشعل شرارة "انكماش اقتصادي حاد يمكن أن يلقي بملايين آخرين في هاوية الفقر والجوع".
وقال المتحدث في بيان إن الحكومة المعينة من جانب طالبان "لا ترقى إلى مستوى وعود الحركة المعلنة بشأن الحاجة إلى حكومة شاملة تعكس التنوع السياسي والديني والعرقي في أفغانستان".
وأكد أن تشكيل "حكومة شاملة هو عنصر أساسي لأفغانستان مستقرة وسلمية. كما أنه معيار أساسي لانخراط الاتحاد الأوروبي".
وتابع المتحدث: "يتوقع الاتحاد الأوروبي مثل هذا الشمول والتمثيل في التكوين المستقبلي للحكومة".