يقف رئيس الحكومة الليبية عبد الحميد الدبيبة وفريقه أمام البرلمان، اليوم الثلاثاء، في جلسة مساءلة، مثقلاً باتهامات تلاحقه بإهدار المال العام والفشل في تنفيذ تعهداته والتزاماته بتحسين الخدمات العامة المرتبطة بمعيشة المواطن وتوحيد البلاد، كما أنه عرضة لخطر سحب الثقة منه.
وقال النائب بالبرلمان، جبريل أوحيدة، في تصريح لـ"العربية.نت"، إن الجلسة ستعقد بعد ظهر اليوم في مدينة طبرق، بحضور أكثر من 120 نائباً، وستكون مخصصة بالكامل لاستجواب الحكومة، مشيراً إلى وجود الدبيبة وفريقه الحكومي في المدينة.
إلى ذلك سيكون الدبيبة مطالباً بالرد في هذه الجلسة على أسئلة النواب وانتقاداتهم حول عدد من الملفات التي تأخر حلها وتنفيذها، والدفاع عن حصيلة نصف عام من عمل حكومته وتقديم خططها في الفترة القصيرة المتبقية من عمرها، الذي ينتهي بإجراء الانتخابات في 24 ديسمبر المقبل.
الكهرباء وكورونا
ووفقاً للخطاب الذي أرسله البرلمان إلى الحكومة نهاية الأسبوع الماضي، والذي تضمن شرحاً تفصيلياً لنقاط ومحاور الاستجواب، ستتمحور أبرز أسئلة النواب حول ملفي الكهرباء وجائحة كورونا، وإخفاق الحكومة في معالجتهما من خلال استمرار انقطاع التيار الكهربائي وتزايد انتشار الوباء وتأخر جلب التطعيمات، إلى جانب أزمة السيولة التي تغرق فيها البلاد، والتي لم تجد لها الحكومة حلاً، وأسباب تأخر توحيد مؤسسات الدولة.
كما سيكون الدبيبة المتهم بإهدار المال مطالباً بتقديم توضيحات حول أوجه الإنفاق منذ توليه السلطة، وتفسيرات حول كثرة رحلاته الخارجية التي تحمل طابعاً عائلياً، ومحاولته احتكار السلطة من خلال سلبه اختصاصات بعض الوزراء، والتدخل في صلاحيات سلطات أخرى، على غرار اللجنة العسكرية 5+5 والمجلس الرئاسي.
العلاقات الخارجية
كذلك ستتضمن جلسة المساءلة أسئلة حول ملف العلاقات الخارجية لليبيا وتوتر علاقتها مع جارتها تونس بسبب قرار الدبيبة غلق الحدود معها دون التنسيق مع الحكومة التونسية واتهامه لها بتصدير الإرهاب. وستتطرق الجلسة أيضاً إلى الملف الأمني وعلى رأسه موضوع المرتزقة والقوات الأجنبية وموقف الحكومة من بقائهم وخططها لإخراجهم من البلاد، إضافة إلى أسباب عدم اعترافها بدور الجيش الليبي كمؤسسة عسكرية نظامية وعدم تخصيص ميزانية له.
يشار إلى أن هذه الجلسة تجري وسط أجواء مشحونة بين البرلمان والحكومة عقب انتقادات وجهها الدبيبة إلى النواب ورئيس البرلمان عقيلة صالح، بسبب رفضهم منحه الميزانية واتهامه لهم بتعمد "تعطيل عمل وخطط الحكومة بمبررات واهية وغير حقيقية"، وبعد هجوم شنه على الجلسة التي حددها البرلمان لمساءلته.
يأتي هذا في حين طالب 29 نائباً بسحب الثقة من الحكومة بسبب "عدم التزامها بما تعهدت به أمام البرلمان بجلسة منح الثقة في مارس الماضي، إلى جانب مصروفاتها العالية التي أصبحت تمثل عبئاً على المواطن".
المواضيع المتشابهه 
مثقلاً بالاتهامات.. الدبيبة أمام البرلمان الليبي 
العرض الشجري
