أكّد الرئيس التونسي قيس سعيّد، السبت، أنّ القرارات التي اتّخذها ليست انقلاباً، إنّما كانت في إطار الدستور وتستند إليه وهدفها حماية الدولة من خطر داهم.
جاء ذلك خلال لقاء الرئيس التونسي مع وفد من مجلس الشيوخ الأميركي بالعاصمة التونسية.
قيس سعيّد أضاف بالقول: "تحركاتنا ليست انقلاباً، إنّما كانت في إطار الدستور وتستند إليه وهدفها حماية الدولة من خطر داهم".
وفي 25 يوليو الماضي اتخذ الرئيس التونسي إجراءات استثنائية، قضت بتجميد أعمال البرلمان لمدة ثلاثين يوما، وإعفاء رئيس الحكومة من مهامه وتولي السلطة التنفيذية.
وتترقب تونس إعلان سعيّد لخريطة الطريق التي ينوي تنفيذها وتكليف رئيس حكومة جديد.
وكان الأمين العام للاتحاد التونسي للشغل، نور الدين الطبوبي رجح، الجمعة، الذهاب إلى تنظيم استفتاء للخروج من الوضع الراهن، دون أن يحدد موضوع الاستفتاء المقترح. وفق ما ذكرت وكالة تونس أفريقيا للأنباء.
وأضاف أن الرئيس قيس سعيد هو من سيحدد مدة المرحلة الانتقالية الحالية، مؤكدا أهمية "الخروج من الوضعية الحالية"، وملتمسا العذر لرئيس الدولة "في التأني".
إلى هذا، قال إن "الأهم اليوم هو الوضع الاقتصادي والاجتماعي وكيفية تجسيم تشغيل الشباب والقضاء على الفقر على أرض الواقع، حتى لا يبقى الأمر مجرد شعارات".
وأضاف أن بلوغ التنمية يستوجب بناء الثروة، "وهو أمر يتم ببناء الاقتصاد عبر إرساء حكومة قادرة على ذلك"، وفق تعبيره.
المواضيع المتشابهه 
قيس سعيّد لوفد أميركي: ما اتخذناه من قرارات ليس انقلابا 
العرض الشجري
