بعدما شهدت ليبيا خلال الساعات الماضية جدلا سياسيا وأمنيا أثارته اللجنة العسكرية (5+5) عقب مطالبتها بتجميد الاتفاقيات الدولية ومذكرات التفاهم التي أبرمتها البلاد مع أي دولة كانت بما في ذلك العسكرية والأمنية، دعت الولايات المتحدة، الخميس، جميع الأطراف هُناك للامتناع عن التصعيد.
وكشفت السفارة الأميركية في ليبيا عن أن السفير ريتشارد نورلاند ورئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي أكدا
خلال مكالمة هاتفية التزامهما المشترك بإجراء انتخابات حرة ونزيهة في موعدها المحدد في ديسمبر/كانون الأول القادم، واعتبرا ذلك تلبية لتوقعات الشعب الليبي.
كما أضافت السفارة عبر تويتر، أن الطرفين دعيا جميع الأطراف في ليبيا إلى الامتناع عن أي تعبئة قد يُنظر إليها على أنها تصعيد أمني قد يقوض تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار، وفق التغريدة.
هجوم واسع وانتقادات
وجاءت هذه التطورات بعدما وجهت اللجنة العسكرية خطابا إلى المجلس الرئاسي طلبت فيه منه تجميد الاتفاقات ومذكرات التفاهم العسكرية "مع أي دولة كانت"، وآخر إلى رئيس الحكومة عبد الحميد الدبيبة، طالبت فيه بضرورة تعيين وزير للدفاع، كما دعت كذلك في مراسلة، البعثة الأممية إلى ممارسة الضغط على أعضاء ملتقى الحوار السياسي لإصدار إطار دستوري للانتخابات المقرر إجراؤها في 24 ديسمبر.
وبعد هذه المطالبات، تعرضت اللجنة العسكرية إلى هجوم واسع وانتقادات حادة من قبل قيادات أمنية وعسكرية وميليشيات مسلحة موالية لتنظيم الإخوان، انتفضت من أجل الدفاع عن الاتفاقية الأمنية الموقعة بين ليبيا وتركيا، وهو ما دفع عددا من أعضاء اللجنة العسكرية الممثلين للمنطقة الغربية إلى التراجع عن هذه المطالب والخضوع لهذه الضغوطات، وأبدوا في المقابل مواقف متحفظة تجاهها، في مؤشر على تسلل الانشقاقات والخلافات والاختلافات في وجهات النظر إلى داخل اللجنة.
انقسامات بعد البيان
فيما أثار البيان الأخير للجنة انقساما في ليبيا بين داعم لمضامينه، حيث تعرض إلى هجوم من تنظيم الإخوان، بعد دعوته المباشرة لتجميد الاتفاقيات الأمنية والبحرية التي أبرمها رئيس الحكومة السابق فايز السراج مع أنقرة.
يشار إلى أن حكومة الوفاق كان سبق لعا وأن وقّعت اتفاقية أمنية وعسكرية مع تركيا، سمحت لأنقرة بالتدخل عسكريا في ليبيا وإغراقها بعشرات الآلاف من المرتزقة، دعما لقوات الوفاق في مواجهة هجوم شنه الجيش الوطني الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر على طرابلس في 2019.