قال الرئيس اللبناني ميشال عون، اليوم السبت، إن مسار تشكيل الحكومة "سالك"، معبرا عن أمله في تشكيل حكومة قادرة على تحمل الأعباء لمواجهة الأزمات المتراكمة "بما يرضي اللبنانيين".
ونقل حساب الرئاسة اللبنانية على تويتر عن عون قوله، إنه سيتحمل مسؤولياته بالكامل في مواجهة الصعوبات، في الوقت الذي يتهرب فيه البعض من تحمل واجباتهم. وأوضح قائلا "قراري الراسخ هو تحمل مسؤولياتي الكاملة في مواجهة الصعوبات مهما بلغ حجم العراقيل وتلطى البعض بحجج واهية للتهرب من تحمل ما يترتب عليه من واجبات".
وأضاف "أي موقف أو قرار إصلاحي اتخذناه جوبه بعراقيل جمة لم يكن هدفها إلا وضع العصي في الدواليب لغايات باتت مكشوفة للجميع محليا".
قطع طرق واحتجاجات
أقدم عدد من اللبنانيين صباح اليوم (السبت) على قطع الطرق في عدد من المناطق احتجاجاً على تردي الأوضاع المعيشية وأزمة المحروقات وامتناع محطات الوقود عن تعبئة البنزين، وفقاً لوكالة الأنباء الألمانية.
ويشهد لبنان أزمة اقتصادية ومالية حادة تراجعت معها قدرة مصرف لبنان على تلبية قرار الحكومة بدعم الأدوية والمواد الأساسية المدرجة على لوائح الدعم، ما أدى إلى انخفاض مخزون المحروقات والأدوية وحليب الأطفال في الصيدليات، وفقدان بعض الأدوية وتراجع مخزون المستلزمات الطبية في المستشفيات، وفقدان المواد الغذائية المدعومة.
يأتي كلام عون بعد ساعات على كلام لحاكم مصرف لبنان المركزي رياض سلامة الذي دفع ببراءة ذمته المالية وسط مزاعم فساد، وقال خلال مقابلة إذاعية، اليوم السبت، إن ضميره مرتاح.
سلامة يدفع ببراءته
وأكد سلامة أن المصرف اقترح رفع الدعم تدريجيا، لكنه لم يخرج من السوق.
وعبر سلامة في تصريحات نقلتها وكالة "رويترز" عن خيبة أمله بالقول: "غلطنا عندما صدقنا أنه ستكون هناك إصلاحات".
واعتبر أن حل الأزمة هو إصدار تشريع أو تشكيل حكومة جديدة ببرنامج إصلاح، موضحاً أن قيمة الاحتياطي الإلزامي تبلغ 14 مليار دولار.
وأشار إلى أن مبلغ 800 مليون دولار أنفقت على الواردات الشهر الماضي كان من المفترض أن تكفي ثلاثة أشهر.
كما أوضح أن "السوق أسعاره تتلاعب بسبب الأزمة اللبنانية السياسية"، متوقعا أن يجري بيع الدولار على منصة صيرفة.
ووجه حاكم مصرف لبنان رسالته للسياسيين بأن السحب من الاحتياطي الإلزامي يحتاج إلى تشريع و"نقول للكل بدكم نصرف من الاحتياطي الإلزامي، نحن حاضرين، ولكن اعطينا القانون، ونحن مسؤوليتنا أن نؤمن المال، لكن اعطونا التشريع نؤمن المال".
وكان حاكم مصرف لبنان المركزي، قد نفى الخميس الماضي، تراجعه عن قرار وقف دعم الوقود بعد لقائه الرئيس اللبناني ميشال عون.
وقالت الرئاسة اللبنانية على تويتر، إن الرئيس عون استدعى حاكم المصرف بعد قرار البنك رفع الدعم عن المحروقات.
ويواجه لبنان انهيارا اقتصاديا يهدد استقراره. وفقد البلد احتياطاته من العملة الأجنبية تقريبا، كما تفاقم فيه نقص سلع أساسية مثل الوقود والأدوية، بحسب وكالة "رويترز".
كما تتفاقم يوماً بعد يوم أزمة المحروقات في لبنان وسط تحذير من تداعيات خطرة على الوضعين الصحي والأمني.
وقال الجيش اللبناني اليوم السبت، إن وحداته ستباشر عمليات دهم لمحطات تعبئة الوقود المقفلة وستصادر كل كميات البنزين التي يتم ضبطها مخزنة في هذه المحطات. وأضاف الجيش عبر حسابه الرسمي على تويتر، أنه سيجري توزيع كميات الوقود المصادرة مباشرة على المواطنين "دون بدل".
وفي هذا السياق، أعلن نقيب المستشفيات الخاصة في لبنان سليمان هارون الجمعة، أن 4 مستشفيات ستنفد منها المحروقات خلال يومين.
وحذرت نقابة المستشفيات من أن شح المازوت سوف يسبب كارثة للقطاع الصحي "ولكن لا أحد يستجيب".
المواضيع المتشابهه 
لبنان.. عون يتهم جهات لم يسمها بالتهرب من القيام بواجباتها 
العرض الشجري
