وبحسب الادعاء العام السويدي فإن إبراهيم رئيسي كان عضوا في لجنة الموت المسؤولة عن إعدامات عام 1988.
كما قدم عددٌ من الأشخاص شهاداتهم في القضية، حيث قال المدعي العام السويدي إن المحكمة استمعت لمجموعة شهودٍ حضوريا وستةٍ وعشرين شاهدا افتراضيا.
واستمر الادعاء اليوم الخميس بتقديم ملفه، وقالت المدعي العام إن لجنة الموت كانت تطلب من السجناء أن يعلنوا التوبة والتخلي عن انتماءاتهم السياسية وإعلان ولاءهم للنظام وللثورة وللخميني حتى يتم تخفيف عقوبتهم.
وكان حميد نوري من أكثر من يضغطون على السجناء ويمارسون التعذيب لثني السجناء الصامدين على مواقفهم وكان يمارس تعذيبا يوميا للسجناء إلى جانب مدعي عام السجن داود لشكري. وكانا يقتادان السجناء إلى ردهة الموت للمثول أمام لجنة الموت ليلقوا محاكمات سريعة دون حق السجناء في الدفاع عن أنفسهم.
واتهمت المحكمة نوري رسميا بارتكاب جرائم ضد الإنسانية وانتهاك القانون الدولي والقتل مع سبق الإصرار لدوره في تنفيذ الإعدامات الجماعية ضد 4 آلاف من السجناء السياسيين بسجون إيران في الثمانينيات.
وكانت وقائع اليوم الثاني للمحكمة قد بدأت بمواصلة تقديم المدعية بمحكمة ستوكهولم كريستينا كارلسون حول مواجهة منظمة "مجاهدي خلق" مع النظام الإيراني أثناء الحرب الإيرانية العراقية بالثمانينيات وكيفية القمع التي مارسها النظام ضد المنظمة المعارضة.
وقالت إن الصراع بدأ حول السيطرة على البلاد والمشاركة في الحكم موضحة أن العراق أنشأ معسكر "أشرف" لاستضافة أعضاء المنظمة ودعمهم ماليا وعسكريا، حيث قامت المنظمة بإنشاء "جيش التحرير الوطني" في العراق في تلك الفترة، ثم شرحت المحكمة المحاكمات السرية والسريعة والتي لا ترتقي إلى أبسط معايير العدالة وفق القوانين الدولية، خاصة أنها ضد معتقلين سياسيين وتعتبرها جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية وقتلا متعمدا خارج نطاق المحاكمات القضائية العادلة".
كذلك بينت أنه لم يكن لأعضاء منظمة مجاهدي خلق والمعارضين الآخرين الحق بالدفاع عن أنفسهم أو توكيل محامٍ أو حتى التأكد من التهم الموجهة إليهم".
وأوضحت المحكمة تناقض فتوى الخميني مع نائبه حسين علي منتظري الذي رفض الإعدامات خلال لقائه بلجنة الموت عام 1988 ونعتهم بالقتلة والمجرمين.
بعد ذلك، تحدثت مساعدة المدعية العام عن الشكوى التي قدمت إلى الشرطة - قسم الجرائم الإرهابية الدولية- ضد حميد نوري مع أدلة وشهود تثبت تورطه بالمجازر والإعدامات الجماعية حيث سجلت الدعوى من قبل إيراج مصداقي وسمي الملف " The massacre المجزرة".
أما الوثائق التي تم اعتمادها فكانت عبارة عن عشرات الشهود وأسناد محكمة "إيران تريبونال" بالإضافة إلى تقارير العفو الدولية ومنظمات حقوقية دولية أخرى.
وهذه القضية حساسة للغاية في إيران، إذ إن ناشطين يتّهمون مسؤولين حاليين في الحكومة بالضلوع فيها على غرار الرئيس الإيراني المنتخب ابراهيم رئيسي، الذي تتهمه منظمة العفو الدولية بأنه كان عضواً في "لجنة الموت" المسؤولة عن إعدام آلاف السجناء عام 1988 عندما كان مدعيًا عامًا مساعدًا في محكمة طهران الثورية.
وسبق لرئيسي أن نفى أي ضلوع له في هذا الملف، لكنه أشاد بـ"الأمر" الذي أصدره الخميني، لتنفيذ الإجراءات في حق هؤلاء الموقوفين.
منذ سنوات، تقود منظمات حقوقية غير حكومية أبرزها منظمة العفو الدولية، حملات لتحقيق العدالة في ما تعتبره إعدامات بدون محاكمة طالت آلاف الإيرانيين، معظمهم من فئة الشباب في كل أنحاء إيران، في فترة انتهاء الحرب مع العراق.
المواضيع المتشابهه 
ثالث أيام محاكمة قاضي " لجنة الموت".. اسم الرئيس الإيراني يتردد 
العرض الشجري
