الصراعات على السلطة والخلافات في مؤسسات النظام كانت السمة البارزة للحكم الديني في إيران منذ استلامه السلطة بعد سقوط آخر الشاهات في البلاد عام 1979.
وكانت الحياة السياسية للرؤساء الإيرانيين دائما مرآة لتقلبات النظام السياسي خلال أربعة عقود ونيف مما حولت بعض هؤلاء من صف السلطة إلى صفوف المعارضة تارة مثل أبو الحسن بني صدر، وإلى العزلة كما حدث للرئيس الإصلاحي محمد خاتمي والإبعاد عن الحياة السياسية كما حدث لمحمود أحمدي نجاد.
وهذا الوضع ناجم عن وجود سلطة أعلى من الرؤساء تتمثل في صلاحيات الولي الفقيه أي المرشد الأعلى، الدستورية، حيث يقرر أو يوافق على اختيار نائب الرئيس وأيضا على الوزراء الذين يترأسون الوزارات السيادية.
وعلى ما يبدو أول الغيث قطرة، حيث اختلف محمد مخبر دزفولي، الذي عينه إبراهيم رئيسي يوم أمس نائبا أولا له، مع الرئيس الإيراني على تعيين وزير الاقتصاد، حسب موقع "اقتصاد أونلاين" الناطق بالفارسية.
وكتب الموقع "بسبب إصرار محمد مخبر، خاصة فيما يتعلق برفضه تعيين "زاهد وفا" وزيرا للاقتصاد، وأيضا عدم موافقته مع رئيس منظمة التخطيط والميزانية والبنك المركزي، اللذين لا يحتاجان إلى موافقة البرلمان، فقد تأخر تقديم قائمة أعضاء مجلس الوزراء من قبل رئيسي.
وحسب التقرير "تشير الأنباء الموثوقة إلى أنه بعد التغييرات التي حدثت في آخر اللحظات في قائمة من يترأس وزارة الاقتصاد، والوزارات المماثلة، والتي تم تنظيمها دون التنسيق مع النائب الأول للرئيس، كان من المقرر عرض قائمة الوزراء على البرلمان في الساعة 10 صباحا اليوم الاثنين.
وهذا التأخير يأتي خلافا لتعليمات المرشد لرئيسي خلال حفل تنصيبه يوم الثلاثاء الماضي، والذي دعا إلى تعيين أعضاء الحكومة بأسرع ما يمكن وطلب من البرلمان اتخاذ القرار في تحديد صلاحية الوزراء.
وحتى الآن يرفض محمد مخبر نشر مرسوم تعيينه نائبا أولا للرئيس الإيراني الجديد، ويقول إنه بهؤلاء الأشخاص لا يمكن إدارة اقتصاد البلاد في الوضع الحرج الحالي.
الاقتصادي محمد رضا فرزين، هو خيار محمد مخبر لوزارة الاقتصاد. وفرزين هو الذي كتب الخطة الاقتصادية التي طرحها إبراهيم رئيسي خلال حملته الانتخابية، لكن حاشية الرئيس الجديد من المتشددين الذين دعموه في الانتخابات يريدون حصصهم في السلطة التنفيذية ردا على جميل قدمه له.
المواضيع المتشابهه 
خلافات مع النائب الأول تطرق باب حكومة رئيسي قبل تشكيلها 
العرض الشجري
