حميد نوري هو أحد المتهمين في تلك الإعدامات التي تمت عبر محاكمات خارج إطار القانون وصدرت خلالها أحكام جماعية بدقائق. واعتُقل نوري فور وصوله إلى السويد في نوفمبر 2019، وفي سابقة بتاريخ القضاء السويدي، تم تمديد حبسه الاحتياطي، نظراً لوجود أدلة كافية لإدانته.
ويقول المدعون ومحاموهم إن حميد نوري تم تحديده كمساعد للمدعي العام لسجن جوهردشت في كرج، وكان أحد أعضاء "لجنة الإعدام" الثمانية في هذا السجن أثناء الإعدامات الجماعية.
وتقع المسؤولية الرئيسية في تنفيذ تلك الإعدامات على عاتق "لجنة الموت" المكونة من الرئيس الإيراني الحالي إبراهيم رئيسي، الذي كان يشغل وقتها رئاسة السلطة القضائية، وقاضي الشرع حسين علي نيري، وممثل وزارة الاستخبارات مصطفى بور محمدي، ومدعي عام في طهران يدعى مرتضى أشرافي. كما كان هناك لجان فرعية في المحافظات كانت مسؤولة هي الأخرى عن تنفيذ الإعدامات.
وبحسب إحصائيات غير رسمية، أُعدم أكثر من 6000 شخص، معظمهم من أعضاء وأنصار منظمة مجاهدي خلق، خلال إعدامات عام 1988 والتي أمر بها آية الله الخميني، المرشد السابق للنظام الإيراني.
المواضيع المتشابهه 
إعدامات 1988 بإيران.. بدء محاكمة قاض سابق أمام محكمة سويدية 
العرض الشجري
