وحمّل في قراره البنوك التجارية والأخرى غير الملتزمة بتسليم بياناتها المالية، المسؤولية الكاملة عن أية تبعات قد تترتب عن إدراجها في القائمة الرسمية وتصنيفها كبنوك غير ملتزمة.
وقال إنه سيعلن عن هذه القائمة قريبا، كما أنها ستكون متاحة لجميع الجهات المحلية والبنوك والمؤسسات المالية والمصرفية الخارجية والمنظمات الدولية الأخرى.
مدة 15 يوماً
جاء ذلك في بيان صادر عن اجتماع عقده البنك المركزي برئاسة نائب المحافظ شكيب الحبيشي، أمس الخميس، لمناقشة أوضاع القطاع المصرفي، وفي مقدمتها عدم التزام البنوك بتسليم بياناتها المالية خلال مدة 15 يوما المنتهية.
وأهاب البنك المركزي بكافة الشركات والمؤسسات التجارية المستوردة عدم تنفيذ أي عمليات مالية أو مصرفية، ومنها فتح الاعتمادات والتحويلات مع البنوك التي سيتم إدراجها ضمن قائمة البنوك غير الملتزمة.
إخلاء مسؤولية.. وانخفاض حاد
وأكد البنك إخلاء مسؤوليته عن أي أضرار ناتجة عن تنفيذ عمليات مصرفية عبر البنوك غير الملتزمة، مشدداً على أنه سيعمل على ترحيل مبالغ النقد الأجنبي الخاصة بالبنوك التجارية والإسلامية المرخص لها والملتزمة فقط، لتغذية أرصدة حساباتها لدى البنوك في الخارج، بهدف تغطية اعتماداتها وتحويلاتها لأغراض عمليات الاستيراد.
الجدير ذكره أن العملة اليمنية تشهد منذ أسابيع تراجعا قياسيا أمام العملات الأجنبية، وسط انقسام عميق في المؤسسات المالية والنقدية المتدهورة أصلا، مع فارق سعري بين مناطق سيطرة الحوثيين ومناطق سيطرة الحكومة الشرعية.
وأفاد تقرير أممي بأن الريال اليمني فقد 36% من قيمته خلال عام.
إلى ذلك، لفت مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية باليمن في تقريره، أن أسعار المواد الغذائية ارتفعت مع انخفاض قيمة الريال اليمني، ما جعل من الصعب على المواطنين العاديين تحمل الضروريات الأساسية بما في ذلك الغذاء.
المواضيع المتشابهه 
"المركزي اليمني" يوجه البنوك بنقل إداراتها إلى عدن 
العرض الشجري
