من جهته، قال الاتحاد العام التونسي للشغل إنه يعكف على إعداد خارطة طريق سيُقدّمها لرئيس الجمهورية قيس سعيّد لإخراج البلاد من الأزمة السياسية الراهنة، وقال مسؤولون نقابيون إن اتحاد الشغل استعان بخبراء في القانون الاقتصادي والسياسي والدستوري لإيجاد سبيل للخروج من الأزمة يمكن طرْحُه على الرئيس.
هذا وكان الرئيس قيس سعيّد أجرى مؤخرا محادثات مع اتحاد الشغل أي منذ بداية الأزمة.
من جهتها، أفادت شيراز الشابي نائبة رئيس كتلة "قلب تونس"، أحد أكبر الأحزاب السياسية في البلاد، بأن الحزب تَسرّع في ردة الفعل الأولى حول قرارات الرئيس قيس سعيّد.
وقالت إن الحزب تراجع عن ردة فعله تجاه قرارات الرئيس، وأوضحت أن كتلة "قلب تونس" تدعو دائماً إلى التهدئة، ومن حقّ وواجب الرئيس التدخل لوضع حدٍ للأزمة السياسية والاقتصادية، مؤكدة بأنه لا يمكن إنكار فشل حكومة هشام المشيشي المقال من عمله.
ومن جانبه، حمّل حزب "التيار الديمقراطي" التونسي، المنظومة المهيمنة وعلى رأسها حركة "النهضة"، المسؤولية الكاملة في ما آلت إليه الأوضاع من تدهور في البلاد.
الحزب أعرب عن تفهمه للإجراءات الاستثنائية التي اتخذها الرئيس قيس سعيّد، في ظل الأوضاع المتردية التي تمر بها تونس، مؤكداً ضرورة مرافقة هذه الإجراءات بضمانات دستورية تهدف إلى حماية الحقوق والحريات، لا سيما فيما يتعلق بمبدأ الفصل بين السلطات واستقلاليتها.