وستتم عملية التكليف تحت إشراف مباشر من رئيس الجمهورية، بحسب الإجراءات الاستثنائية التي نص عليها الدستور.
هذا وتتداول الأوساط المقربة من صناع القرار أسماء لشخصيات اقتصادية وحقوقية تحظى بثقة نقابات العمال بينها وزير المالية السابق نزار يعيش، ووزير الداخلية السابق توفيق شرف الدين ومحافظ البنك المركزي.
وأضاف سعيد خلال اجتماع مع رئيس الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية أن "الاختيارات الاقتصادية الخاطئة" تسببت في ضغوط مالية كبيرة.
هذا واتّهم الرئيس التونسي قيس سعيّد نواباً بالكسب غير المشروع والاحتماء بالحصانة البرلمانية.
يأتي ذلك فيما شدد بيان لاتحاد الشغل التونسي بأنه "على النقابات تأمين المؤسسات ومنع أى تلاعب بوثائقها".
ومن جهته، قال نور الدين الطبوبي، أمين عام الاتحاد التونسي للشغل، وهو أكبر تجمع نقابي في البلاد، إن الاتحاد حريص على تواصل الدولة والمحافظة على مكاسبها وإصلاح كل النقائص.
فيما قال الأمين العام المساعد بالاتحاد محمد علي البوغديري، إن الاتحاد تأكد من سلامة الإجراءات التي اتخذها الرئيس بعد استشارات قانونية، مؤكدا ضرورة دعم هذه الإجراءات لإنقاذ البلاد ودعم الرئاسة للقيام بالإصلاحات.
وأوضح أن المنظمة ستقدم للرئيس خارطة طريق تتضمّن التصورات المتعلقة بالجانب السياسي والاقتصادي للاستفادة منها في المرحلة المقبلة.
المواضيع المتشابهه 
تونس.. الشارع يترقب خلفاً للمشيشي قريباً من قرطاج 
العرض الشجري
