يتوجه رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي إلى واشنطن نهاية هذا الأسبوع لمطالبة الرئيس الأميركي جو بايدن بسحب جميع القوات القتالية الأميركية من العراق، حيث أعلن لوسائل الإعلام العراقية، أن الزيارة "ستضع حداً لوجود القوات الأميركية المقاتلة" في بلاده.
وبحسب صحيفة "نيويورك تايمز"، قال مسؤولون أميركيون إن من المرجح أن تلتزم الولايات المتحدة بطلب الكاظمي بتحديد موعد نهائي، سيعلن يوم الاثنين المقبل، لانسحاب القوات القتالية الأميركية من العراق بحلول نهاية العام.
من جهتها، قالت وزارة الدفاع الأميركية "البنتاغون" ومسؤولون آخرون في الإدارة الأميركية، إنهم سيحققون ذلك من خلال إزالة عدد صغير من أصل الـ2500 جندي أميركي الذين يتمركزون حالياً في العراق، و"إعادة تصنيف أدوار" القوات الأخرى المتبقية حيث ستبقى لكن "تحت مسميات غير قتالية".
وأضافت الصحيفة في تقريرها أن "هذه التعديلات التي سيحصل عليها الكاظمي عبارة عن جائزة سياسية سيأخذها إلى الوطن لإرضاء الفصائل المعادية للولايات المتحدة في العراق وبينما سيبقى الوجود العسكري الأميركي" في العراق.
وقال مسؤول أميركي رفيع مطلع على المناقشات الجارية: "لن تكون هناك قوات عسكرية أميركية في دور قتالي بحلول نهاية العام. نتوقع بعض التعديلات في القوة بما يتماشى مع هذا الالتزام".
وتطالب الفصائل الموالية لإيران في العراق برحيل الولايات المتحدة، بينما يقر المسؤولون العراقيون بأنهم ما زالوا بحاجة إلى مساعدة القوات الأميركية، بحسب الصحيفة.
وبحسب "نيويورك تايمز": "تتصارع إدارة بايدن بدورها بشأن كيفية العمل في بلد سقط منذ الغزو الأميركي قبل 18 عاماً تحت قبضة الميليشيات المدعومة من إيران والنظام السياسي الفاسد الذي أوصل مؤسسات الحكومة العراقية إلى حافة الانهيار".
وأضافت الصحيفة أن حكومة الكاظمي إلى جانب العديد من كبار المسؤولين العسكريين العراقيين "يفضلون بهدوء" بقاء حوالي 2500 جندي أميركي في العراق في شكلهم الحالي.
وتابعت: "في مواجهة جائحة كورونا وأزمة الميزانية والميليشيات القوية المدعومة من إيران الخارجة عن سيطرته إلى حد كبير، لم ينجز الكاظمي سوى القليل منذ توليه منصبه قبل عامين، ويقول مستشاروه إنه إذا مُنح المزيد من الوقت فقط، سيكون بإمكانه كبح جماح الميليشيات والقضاء على الفساد، واعتقال المزيد من القتلة لمئات المتظاهرين والنشطاء العزل".
واتهمت الولايات المتحدة مراراً الميليشيات المدعومة من إيران في الهجمات المستمرة على أهداف أميركية في العراق. وتعتقد الولايات المتحدة والعديد من المسؤولين العراقيين أن الميليشيات مسؤولة أيضاً عن معظم عمليات اغتيال النشطاء وعن مجموعة واسعة من قضايا الفساد الكبيرة.
ويأتي إعلان يوم الاثنين مع اقتراب "البنتاغون" من إنهاء انسحاب القوات الأميركية من أفغانستان، منهياً وجوداً استمر 20 عاماً هناك وسط استيلاء حركة طالبان على عشرات المناطق في جميع أنحاء البلاد.
وفي واشنطن، قال مسؤولو البنتاغون، الجمعة، إنهم يتوقعون بقاء أعداد القوات الأميركية في العراق عند مستواها الحالي البالغ نحو 2500 جندي، وإعادة تحديد دور بعض القوات الأميركية هناك.
وبحسب الصحيفة: "في الوقت الذي يمنح فيه الكاظمي غطاءً سياسياً مؤقتاً لها، فإن إعادة تصنيف القوات الأميركية بدلاً من الانسحاب لن يرضي على الأرجح الميليشيات والأحزاب السياسية التي تدعو إلى انسحاب جميع القوات، كما يقول المسؤولون العراقيون".
وتقول هذه الميليشيات والعديد من السياسيين العراقيين المرتبطين بها، إن الهدف الحقيقي لوجود القوات الأميركية في العراق هو مواجهة إيران وليس تهديدات داعش. ونفذت إيران هذا العام هجمات متطورة بشكل متزايد، بما في ذلك ضربات بطائرات بدون طيار على أهداف أميركية في العراق. من جهتها، شنت الولايات المتحدة ضربات انتقامية رداً عليها.
وقال ثاناسيس كامبانيس، الباحث في "مؤسسة القرن"، وهي مؤسسة فكرية أميركية خلال زيارة للعراق: "الحوار مع الولايات المتحدة هو حول كيفية التفكير في الحفاظ على وجود مفيد (للقوات الأميركية) دون تكبّد تكلفة سياسية باهظة". وتابع: "مصالح الجانبين لا تتماشى حقاً، لأن الولايات المتحدة لن ترى من مصلحتها الاستمرار في مهاجمتها من قبل هذه الميليشيات التي لا تستطيع الحكومة العراقية تقليص حجمها".
المواضيع المتشابهه 
نيويورك تايمز: قوات أميركا باقية بالعراق تحت مسميات أخرى 
العرض الشجري
