جمد مجلس الوزراء الأمني في الحكومة الإسرائيلية، الأحد، قرابة 200 مليون دولار من التحويلات الضريبية الخاصة بالجانب الفلسطيني، وقال إنها تمثل إجمالي المبالغ التي قام الفلسطينيون بتحويلها لأسر مهاجمين العام الماضي.
وبموجب اتفاقيات السلام المؤقتة، تجمع إسرائيل مئات الملايين من الدولارات في شكل ضرائب لصالح السلطة الفلسطينية المعترف بها دوليا.
وهذه التحويلات الضريبية تعد مصدر تمويل رئيسي للجانب الفلسطيني الذي يعاني نقصا حادا في السيولة النقدية.
لطالما اعترضت إسرائيل على "صندوق الشهداء" الفلسطيني، الذي يقدم رواتب شهرية لآلاف الأسر التي قتل ذووها أو أصيبوا أو سجنوا خلال الصراع مع إسرائيل.
ويقول الفلسطينيون إن تلك الرواتب تمثل شكلا من أنظمة الرعاية الاجتماعية والتكافل، وتهدف إلى مساعدة الأسر المتضررة جراء الصراع، لكن إسرائيل تزعم أن هذه المدفوعات بمثابة مكافآت ومحفزات على العنف.
وأقر مجلس الوزراء الأمني في قراره توصية من وزير الدفاع بيني غانتس بتجميد نحو 597 مليون شيكل – نحو 180 مليون دولار - لما وصفته بـ "الدعم غير المباشر للارهاب" عام 2020.
وقال المجلس إن الاموال سيتم تجميدها على أساس شهري من المدفوعات التي تحولها إسرائيل إلى الفلسطينيين.
ويعتبر الفلسطينيون أسر المهاجمين ضحايا نصف قرن من الاحتلال الإسرائيلي، ويؤكدون إن إسرائيل تحتجز عددا كبيرا من الفلسطينيين دون وجه حق وبشكل غير عادل وإن عدد السجناء المعتقلين على خلفية تورطهم في الهجمات القاتلة لا يعدو أن يكون نسبة ضئيلة من أولئك الذين ينالون دعما من الصندوق.
واتهم رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين قدري أبو بكر، إسرائيل بسرقة أموال الفلسطينيين، واصفا القرار بأنه "جريمة وقرصنة".
وذكرت وكالة الانباء الفلسطينية الرسمية "وفا" أن اتصالا هاتفيا جرى بين الرئيس محمود عباس والرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ.
ونقلت "وفا" عن عباس تأكيده على ضرورة " تحقيق التهدئة الشاملة في غزة والضفة والقدس" مشددا على "ضرورة القيام بخطوات عملية على الأرض من شأنها أن تهيئ الاجواء للوصول إلى تحقيق السلام العادل والشامل".
بيان "وفا" لم يأت على ذكر تحويلات الضرائب المجمدة.
هذا والتقى وزير الخارجية المصري سامح شكري بنظيره الإسرائيلي يائير لابيد في بروكسل الأحد لأول مرة منذ تولي ائتلاف جديد متعدد الأحزاب السلطة في إسرائيل الشهر الماضي.
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية المصرية على "تويتر" إن شكري شدد على "ضرورة التحرك العاجل نحو حلحلة الجمود الراهن بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي وصولا إلى إطلاق مفاوضات سلام عادلة وشاملة".