وقال الدكتور هشام بخيت أستاذ الهيدروليكا بكلية الهندسة جامعة القاهرة وعضو وفد مصر في مفاوضات سد النهضة إن احتمالية انهيار أي منشأة في العالم تتوقف على العديد من العوامل، مشيرا إلى أن هناك العديد من التقارير المعلقة باحتمالية انهيار سد النهضة الإثيوبي في حال الانتهاء من الملء.
كما أكد خلال جلسة حوار مفتوحة نظمها المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، اليوم السبت، بالتعاون مع وزارة الموارد المائية والري أن سد النهضة صنف دولياً من المشاريع الأكثر خطورة، وأن احتمالات انهياره واردة بسبب الواقع الجيولوجي للمنطقة وعدم تحملها لأي إنشاءات خرسانية، مشيرا إلى أنه في حال انهيار السد سيكون الوضع كارثيا على السودان.
تغيرات جوهرية
وأضاف أن هناك أيضا تغيرات جوهرية حدثت أثناء التشغيل، خاصة فيما يتعلق بالفتحات الخاصة بتوليد الكهرباء، وطريقة ملء السد وعدم الاستفادة من هذا الملء، مؤكدا أنه حتى الآن لم يتم استخدام هذه المياه في توليد الكهرباء وهو ما يثير علامات استفهام.
من جانبه أكد الدكتور رجب عبد العظيم، وكيل وزارة الموارد المائية، أنه تم وضع خطة لتأمين احتياجات مصر المائية حتى عام 2050، مضيفا خلال الجلسة أن الوزارة عملت منذ 2017 لحل مشكلات كانت موجودة، منها العجز المائي الذي تم التغلب عليه بإنشاء 100 محطة لمعالجة مياه الصرف الزراعي، بالإضافة إلى الحد من المحاصيل الشرهة في استخدام المياه كالأرز والقصب.
عيوب جسيمة
في سياق متصل وخلال الجلسة أكد الدكتور محمد عبدالعاطي، وزير الموارد المائية والري، أن الدولة المصرية لن تسمح بحدوث أزمة مياه، وأنها تدرس كافة السيناريوهات مشيرا إلى أن سد النهضة به عيوب جسيمة تم إعلانها وهناك عيوب أخرى لم تعلن.
كما قال إن الدولة المصرية تعمل بكافة أجهزتها على مدار الساعة وستتخذ القرار في الوقت الذي يناسبها ووفقا لمصالحها، مشيراً إلى أن بلاده شاركت في بناء العديد من السدود في بعض الدول الإفريقية.
وأوضح أن المشكلة في سد النهضة هي حجمه، والإدارة والتشغيل المشترك، مؤكدا أن إثيوبيا ليس لديها إرادة سياسية للوصول لاتفاق ملزم بشأن الملء والتشغيل، عكس مصر التي ترغب في ذلك.
تفاوض بلا نتيجة
يذكر أنه منذ العام 2011، تتفاوض الدول الثلاث (مصر والسودان وإثيوبيا) للوصول إلى اتّفاق حول ملء وتشغيل هذا السد، الذي يستوعب 74 مليار متر مكعب من المياه، والمعد ليكون أكبر مصدر لتوليد الطاقة الكهرومائية في إفريقيا بقدرة تصل إلى 6500 ميغاوات، دون نتيجة تذكر.
ففي حين ترى أديس أبابا هذا المشروع ضروريا لتحقيق التنمية الاقتصادية، تعتبره مصر تهديداً وجودياً لها، إذ يؤمن النيل للبلاد نحو 97% من مياه الري والشرب، كذلك ترى فيه الخرطوم تهديدا لها.
وفي مارس 2015، وقّع قادة الدول الثلاث في الخرطوم اتفاق إعلان مبادئ بهدف تجاوز الخلافات، إلا أن العراقيل ما زالت تظهر منذ ذلك الحين.