توالت التنديدات على الحادثة التي وقعت صباح اليوم في برلمان تونس، فقد اعتبر نائب في الحزب الدستوري الحر مجدي بوذينة، أن الاعتداء على رئيسة كتلة الحزب عبير موسي فضيحة.
وأضاف الأربعاء، في تصريح لـ"العربية/الحدث"، بأن الغنوشي مسؤول عن الاعتداء على النائبة المعروفة.
كما تابع أن الإصلاح لن يتحقق في تونس مع وجود رئيس الحكومة هشام المشيشي ورئيس البرلمان راشد الغنوشي، مشيراً إلى أن القضاء في تونس تحت يد جماعة الإخوان.
ورأى أن الغنوشي يستحضر تاريخه الدموي في برلمان تونس، وفق تعبيره.
اتحاد الشغل أيضاً
وجاء كلام النائب متزامناً مع بيان أصدره اتحاد الشغل التونسي، والذي ندد فيه بالاعتداء الذي تعرضت له النائبة عبير موسي، محملاً أيضاً رئيس البرلمان راشد الغنوشي المسؤولية فيما حصل.
نشر الاتحاد بياناً، أكد فيه أن الغنوشي يتحمل مسؤولية الاعتداء الذي طال النائبة المعروفة على يد أحد زملائها.
كما طالب النيابة العمومية بالتحرك ضد ما سماها "كتلة الإرهاب".
من جهتها، دانت وزارة المرأة والأسرة في تونس الاعتداء على موسي.
وكانت رئيسة كتلة الحزب الدستوري الحر عبير موسي، قد تعرضت صباح اليوم، إلى الاعتداء بالضرب الشديد على يد زميلها النائب المستقل الصحبي صمارة، وذلك داخل قاعة الجلسات العامة للبرلمان التونسي.
ووفقا لما أظهرته مقاطع فيديو، غادر النائب الصحبي صمارة مقعده وتوجه إلى رئيسة الحزب الدستوري الحر عبير موسي التي كانت تقوم بنقل مباشر بهاتفها النقال وذلك لمنعها من التصوير، وسدد لها عدّة لكمات قوية على رأسها وكتفيها ومن الخلف، ثم حاول ركلها لإسقاطها، قبل أن يتدخل بقية النواب، وذلك بحضور النائب الأول لرئيس مجلس نواب الشعب سميرة الشواشي ووزيرة المرأة والأسرة والطفولة وكبار السنّ إيمان الزهواني هويمل والوفد المرافق لها.
فوضى.. وأجواء مشحونة
يشار إلى أن الحادثة كانت تركت البرلمان في حالة من الفوضى، وسط أجواء مشحونة بين النواب، مما تسبّب في تعطيل انطلاق الجلسة.
وتعطلت جلسة البرلمان لليوم الثاني على التوالي، بسبب اعتصام ينفذه نواب كتلة الدستوري الحر فوق المنصة المخصصة لرئيس البرلمان، للمطالبة بإلغاء اتفاقية إحداث مقر لصندوق التنمية القطري بتونس من جدول أعمال الجلسة العامة.
وكانت موسي قد قادت في مطلع مايو/أيار الماضي، أيضاً مسيرة للحزب الدستوري الحر بالسيارات ضد حركة النهضة، مرددين هتافات ضد زعيم الحركة ورئيس البرلمان الغنوشي. وانتقدت حينها الغنوشي، قائلة إن "المجلس أصبح مرتعا لمساندي الإرهابيين في تونس وخارجها"، مؤكدة أن "الوضع الحالي لن يستمر".
كما شددت على أن "الشعب التونسي مستفيق، ويتابع كل التفاصيل، وسيحاسب من أجرم في حقه".