عمت حالة من التوتر والغضب في مدينة طرابلس شمال لبنان، تزامنا مع استمرار تردي الأوضاع الاقتصادية والمعيشية في البلاد منذ أشهر.
فيما عمد عدد من الشبان المسلحين إلى إطلاق الرصاص في الهواء في محلة التل، طالبين من أصحاب المحال التجارية والصيرفة الإقفال احتجاجا على الأوضاع المعيشية المتردية، بحسب ما أفادت الوكالة الرسمية.
غلاء جنوني ولا كهرباء
وألح المسلحون على إقفال المحال احتجاجا على انقطاع الكهرباء، وارتفاع سعر صرف الدولار، والارتفاع الجنوني في أسعار مختلف السلع الاستهلاكية.
بينما أطلق آخرون أيضا الرصاص في الهواء في محلتي التبانة والحارة البرانية لفقدان المحروقات، وانقطاع الكهرباء، والغلاء الفاحش.
وكانت حالة من الغضب سادت في تلك المناطق التي تعتبر من بين الأشد فقرا في البلاد، إثر معلومات عن وفاة طفل نتيجة انقطاع الكهرباء عن ماكينة الأوكسجين، بحسب ما نقلت وسائل إعلام محلية.
الوضع خرج عن السيطرة
من جانبه أكد رئيس بلدية المدينة الشمالية أن الوضع خرج عن السيطرة، متحدثا عن حالة من الفوضى العارمة.
فيما أرسل الجيش تعزيزات إلى المنطقة، وانتشرت آلياته في بعض المواقع، من أجل وقف الاحتجاجات التي تحولت في بعض البقع إلى عمليات شغب.
ارتفاع حدة السخط
يذكر أنه منذ أيام ترتفع حدة السخط في البلاد، إثر الأزمات المعيشية والسياسية المتتالية، ما دفع عددا من الناشطين والمتظاهرين خلال اليومين الماضيين إلى قطع طرق رئيسية، مضرمين النيران في إطارات السيارات وحاويات القمامة احتجاجا على انقطاع التيار الكهربائي، والنقص الحاد بمادة البنزين، في هذا البلد الغارق في أزمة غير مسبوقة.
وتنقطع الكهرباء لساعات طويلة، تتجاوز أحياناً 21 ساعة في اليوم، إضافة إلى التقنين الذي فرضه أصحاب مولدات الأحياء بسبب نقص الوقود الذي أدى كذلك إلى تعطل العمل في بعض المستشفيات والمرافق الرسمية.
أزمة غير مسبوقة
وإلى البنزين والكهرباء، يعيش اللبنانيون منذ حوالي السنتين معاناة حجز المصارف على أموالهم، فضلا عن غلاء غير مسبوق في الأسعار.
فمنذ اندلاع الأزمة في خريف 2019، المصنفة من بين الأشد منذ عام 1850 وفقاً للبنك الدولي، فقدت الليرة اللبنانية أكثر من 95% من قيمتها مقابل الدولار.
وتم تثبيت سعر الدولار عند 1507 ليرات منذ 1997، لكن سعر الدولار وصل الآن إلى 18 ألف ليرة.
إلى ذلك، تتزامن تلك الأزمات مع ارتفاع في معدل البطالة والتضخم وانقطاع في عدد كبير من الأدوية وارتفاع في أسعار المواد الغذائية المستوردة بغالبيتها، مما أدى إلى تسارع انتشار الفقر على نطاق واسع، بحيث يعيش نصف السكان الآن تحت خط الفقر، بحسب الأمم المتحدة.