توجّه صباح اليوم الأربعاء وزير الخارجية المصري سامح شكري ووزير الموارد المائية والري الدكتور محمد عبد العاطي إلى العاصمة السودانية الخرطوم، وذلك لتعزيز العلاقات الاستراتيجية والتشاور حول مختلف القضايا محل الاهتمام المشترك وعلى رأسها قضية سد النهضة.
ومن المقرر أن يلتقي وزيرا الخارجية والري بالفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة السوداني والدكتور عبد الله حمدوك رئيس الوزراء السوداني، فضلاً عن عقد جلسة مباحثات موسعة مع وزيري الخارجية والري السودانيين بمقر وزارة الخارجية السودانية.
وكان وزير الري المصري، قد أكد حرص بلاده على الاستمرار في مفاوضات سد النهضة للتوصل لاتفاق عادل وملزم.
وأكد خلال لقائه مع برلمانيين مصريين السبت الماضي على ثوابت مصر في حفظ حقوقها المائية وتحقيق المنفعة للجميع في أي اتفاق حول السد الإثيوبي، والتأكيد على السعي للتوصل لاتفاق قانوني عادل وملزم للجميع يلبي طموحات جميع الدول في التنمية، مضيفا أن أي فعل يتم اتخاذه دون التوصل لاتفاق قانوني عادل وملزم وبدون التنسيق مع دولتي المصب هو فعل أحادي مرفوض.
ويوم الخميس الماضي أعلنت إثيوبيا أنها ستبدأ تنفيذ الملء الثاني لسد النهضة 22 يوليو المقبل رغم وجود اعتراضات من مصر والسودان.
وقال وزير المياه والري والطاقة الإثيوبي سيليشي بيكيلي، إن بلاده ستبدأ في تنفيذ الملء الثاني للسد، وإنها في سباق مع الزمن للانتهاء من بعض الأعمال الهندسية في البوابات الـ13 قبل التخزين القادم، مضيفا أنه سيتم العمل على رفع الممر الأوسط إلى ارتفاع 573 مترا بدلا من 595 مترا.
وقال الوزير الإثيوبي إن مصر لن تتضرر من الملء الثاني لنجاحها في تخزين 130 مليار متر مكعب من المياه خلف السد العالي، مشيرا إلى أنه من المقرر الانتهاء من سد النهضة في العام 2023، ويمكن تشغيل أول توربينين لتوليد الطاقة في أغسطس.
من جانبه وفي اجتماع له مع وزراء بحكومته امس شدد رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك على رفض السودان للملء الأحادي الجانب لسد النهضة دون التوصل لاتفاق قانوني ملزم، مشيراً للتهديد المباشر الذي يُشكله الملء الأحادي على تشغيل سد الرصيرص وعلى مشروعات الري ومنظومات توليد الطاقة والمواطنين على ضفتي النيل الأزرق.
واستعرض حمدوك خطط وبرامج فريق التفاوض ووزارتي الخارجية والري على استخدام كل الوسائل القانونية أمام مختلف الهيئات القانونية والعدلية الإقليمية والدولية للدفاع عن مصالح السودان المشروعة وأمنه القومي، وقدرته على تخطيط وتنظيم استخدام موارده المائية لمصلحة شعبه.
يذكر أن المفاوضات بين الدول الثلاث ما زالت تشهد خلافات حول بعض البنود المتعلقة بتشغيل وملء السد حيث تشترط مصر والسودان الاتفاق حول القواعد المنظمة لعملية الملء والتنسيق في فترات الجفاف والجفاف الممتد فيما ترفض إثيوبيا ذلك وتصر على ملء السد دون انتظار موافقة دولتي المصب .
المواضيع المتشابهه 
وزيرا خارجية وري مصر إلى السودان للتنسيق حول سد النهضة 
العرض الشجري
