الحكاية بدأت بعدما وضعت أوروبا أنقرة تحت المراقبة في مارس/آذار الماضي، حتى يونيو/حزيران، وذلك رفضاً لتدهور الحقوق والحريات في تركيا رغم وعود الرئيس رجب طيب أردوغان، بهذا الصدد.
وقد دعا تركيا نهاية الشهر الماضي، إلى الالتزام بالمعايير المطلوبة لإحياء العلاقات مع دول الاتحاد الأوروبي واستئناف مفاوضات انضمامها إليه عبر الشروع في عملية إصلاحات تركز على سيادة القانون وحماية الحقوق الأساسية والتوقف عن قمع المعارضة.
كما لفت إلى ضرورة وقف الأنشطة العدائية التي تستهدف اليونان وقبرص.
ويحرص الاتحاد الأوروبي على إحياء "بيان الاتحاد الأوروبي الخاص بتركيا" عام 2016 - الذي خفض بشكل كبير من وصول المهاجرين إلى الجزر اليونانية حيث عرضت أوروبا قبل سنوات، بموجب الاتفاق المذكور، تقديم مساعدات لتركيا بقيمة 6 مليارات يورو (7.1 مليار دولار) للاجئين السوريين وحوافز أخرى لمنع المهاجرين من الوصول إلى الأراضي الأوروبية.
انتقادات شديدة بسبب حقوق الإنسان
يشار إلى أن البرلمان الأوروبي كان أكد قبل أيام، أنه سيرفض أي اتفاق جمركي جديد لا يقترن بتحسن أوضاع حقوق الإنسان في تركيا.
وتعرضت أنقرة إلى العديد من الانتقادات الدولية بسبب قضايا تتعلق بحقوق الإنسان، حيث طالب أعضاء بالاتحاد الأوروبي تجميد أي مفاوضات معها بشأن العضوية، ما دامت لا تنفذ الإصلاحات المطلوبة المتعلقة بالديمقراطية.
يذكر أن المحادثات بين تركيا والاتحاد الأوروبي حول ملف دخول الأولى عضوية الاتحاد كانت بدأت في عام 2005، وتوقفت في السنوات الأخيرة بسبب الأزمات السياسية والدبلوماسية، كما قرر الاتحاد الأوروبي تعليقها رسمياً.
المواضيع المتشابهه 
بلجيكا: لا مكان لعضوية تركيا في الاتحاد الأوروبي 
العرض الشجري
