تواجه خارطة الطريق الأممية في ليبيا التي تنتهي بإجراء انتخابات نهاية العام الجاري، مصيرا غامضا قد يصل إلى سيناريو إسقاطها، بعدما جدّد المجلس الأعلى للدولة الذي يسيطر عليه تنظيم الإخوان، طلبه بإجراء استفتاء على الدستور قبل تنظيم الإستحقاق الانتخابي.
وقبل 7 شهر على الموعد المحدد للانتخابات، فاجأ المجلس الأعلى للدولة، الليبيين، بإعلانه خلال جلسة عقدها يوم الاثنين، اعتماد قانون الإستفتاء على الدستور، وطالب المفوضية العليا للانتخابات بمباشرة الاستفتاء وفقا للقانون المقدم من البرلمان، رغم تأكيد رئيس المفوضية عماد السايح أكثر من مرة، استحالة إجراء هذا الإستفتاء خلال المدة المتبّقية على الإستحقاق الانتخابي، في خطوة اعتبرت بمثابة خطّة ممنهجة ومدروسة من جماعة الإخوان لترحيل موعد الانتخابات إلى أجل غير مسمّى، وبالتالي تمديد الفترة الإنتقالية واستمرارهم في الحكم.
وتعليقا على ذلك، قال المحلل السياسي جمال شلوف لـ"العربية.نت"، إن تمسك ممثلي تنظيم الإخوان في ليبيا بإجراء الإستفتاء على الدستور قبل إجراء الانتخابات رغم تصريح رئيس المفوضية عماد السايح بعدم القدرة على تنظيمه والوصول للانتخبات في موعدها في نفس الوقت، هو "وضع للعصى في الدواليب ومحاولة فجّة وعلنية لعرقلة تنظيم هذه الإنتخابات".
كما أضاف أن جماعة الإخوان وبعد أن ظهرت مؤشرات فشلها في تمرير مشروعها في إلغاء الإنتخاب المباشر من الشعب، وتكرار التجربة التونسية في برلمان مرؤوس إخوانيا متغوّل على السلطة التنفيذية وتقليص مكبلّ لصلاحيات الرئيس، بدأ وعبر رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري ينتهج طريقا آخر لتعطيل الإنتخابات عبر محاولة شرعنة الإستفتاء على مسودة الدستور.
محاولة التمطيط والتأجيل
وتابع أن الإستراتيجية المتوقعة من الإخوان في ليبيا لعرقلة الانتخابات هي محاولة التمطيط والتأجيل وعدم الحسم في اتخاذ القرار سواء بالنسبة للقاعدة الدستورية التي ستجرى على أساسها الانتخابات أو التعيينات في المناصب السيادية.
وكان رئيس المفوضية عماد السايح قد وجه انتقادات إلى المجلس الأعلى للدولة بسبب تغير موقفه من الإستفتاء على الدستور، وقال خلال حوار تلفزيوني قبل أيام، إن "مجلس الدولة وجه رسالة للمفوضية يطالب فيها بوقف فوري للاستفتاء على الدستور، واليوم نفاجيء بنفس المجلس يطالب بضرورة الإستفتاء على الدستور بنفس القانون الذي سبق أن اعترضوا عليه سابقا".
خوفهم على خسارة مقاعدهم
واعتبر السايح أنّ "السبب في تغير موقف مجلس الدولة من قانون الإستفتاء على الدستور هو خوفهم على خسارة مقاعدهم ومستقبلهم السياسي، فهم يعرفون أنه لا مستقبل سياسي لهم في ليبيا، وأنهم لن يتحصلوا على صوت واحد من الناخب الليبي، بعدما أودوا بهذه البلاد إلى ما وصلت إليه اليوم".
وتأتي دعوة المجلس الأعلى للدولة إلى إجراء استفتاء على الدستور ليكون قاعدة تجرى عليها الانتخابات القادمة، قبل يومين من انعقاد ملتقى الحوار السياسي، لإقرار القاعدة الدستورية التي ستجرى على أساسها الإنتخابات، وسط خلافات حادة حول آلية انتخاب الرئيس إما عن طريق البرلمان أو مباشرة من الشعب، وتباينات حول الصلاحيات التي ستمنح له.
المواضيع المتشابهه 
الإخوان والإستفتاء مجددا.. مخطط لتعطيل الإنتخابات في ليبيا 
العرض الشجري
