أيمن حسن - سبق: تساءل كاتب صحفي عن جدية خبر متداول على بعض وسائل التواصل الاجتماعي، بأن الخطوط السعودية تحتل الآن المرتبة الـ(50) بين شركات الطيران الأسوأ صيانة في هذا العالم، محذراً من أنه لو صح الخبر فإنه يعني كارثة جوية منتظرة على الخطوط السعودية، وفي شأن آخر، عاود كاتب طرح التساؤل عن مشروع الـ 500 ألف مسكن الذي خصص له 250 مليار ريال منذ عامين، ولم ينجز منه شيء حتى الآن، رغم أن المدة المحددة هي خمس سنوات، مطالباً وزارة الإسكان بالإعلان عما وصلت إليه في هذا المشروع.
تساءل الكاتب الصحفي د. هاشم عبده هاشـم عن جدية خبر متداول على بعض وسائل التواصل الاجتماعي، بأن الخطوط السعودية تحتل الآن المرتبة الـ(50) بين شركات الطيران الأسوأ صيانة في هذا العالم، محذراً من أنه لو صح الخبر فإنه يعني كارثة جوية منتظرة على الخطوط السعودية، وفي صحيفة "عكاظ" يقول الكاتب: "أصابني بالهلع الشديد.. هذا الخبر المتداول على بعض وسائل التواصل الاجتماعي.. بأن الخطوط السعودية تحتل الآن المرتبة الـ(50) بين شركات الطيران الأسوأ صيانة في هذا العالم.. مثل هذا الخبر الخطير لا ينبغي السكوت عليه أو تجاهله أو التقليل من شأنه.. فإذا كان مكذوباً.. فإن على الخطوط أن تنشر المعلومات الصحيحة على الملأ.. وإن كان الخبر صحيحاً.. فإن الأمر لا يحتمل الانتظار أو التلفت يمنة ويسرة أو عض اليد.. حتى لا يفوت الوقت وتحدث الكارثة"، ويمضي الكاتب معلقا: "إذا كان الخبر ليس صحيحاً كله.. وليس مكذوباً كله فإن على الخطوط السعودية وهيئة الطيران أن تقولا لنا ماذا فعلتا.. أو ستفعلان للحيلولة دون وقوع الكارثة لا سمح الله.. لكن الأمر - في كل الأحوال - لا يمكن السكوت عليه أبداً.. لاسيما أن هناك من يتحدث عن أن بعض قطع الغيار تنقل من طائرة إلى أخرى حتى تكمل رحلتها (بستر الله).. على أن تتوقف الطائرة أو الطائرات الأخرى إلى أن تصلهم قطع الغيار المناسبة لها.. (!!) فهل ذلك معقول؟! وهل الأمر بلغ بأسطولنا الوحيد والأكبر إلى هذا الحد..؟!"، ويتساءل الكاتب: "إذا كان هذا صحيحا.. فأين تكمن المشكلة؟ أسئلة كثيرة لا تحتاج إلى إجابات.. بقدر ما تحتاج إلى عمل ضخم وهائل وغير عادي.. لأن حياة الناس أغلى من كل أموال الدنيا.. وإذا كانت الخطوط السعودية تعاني ماديا.. فإن عليها أن تراجع أولوياتها في الإنفاق.. وربما في السياسات والتوجهات وفي الإدارة.. المهم في النهاية هو.. إن الصيانة مسألة حياة أو موت.. ولا يجب أن ننتظر أكثر.. أليس كذلك؟"، وينهي الكاتب قائلا: "كثير من الكوارث تقع في ظل «الغفلة» وتكلف أصحابها أضعاف ما كان يجب أن ينفق في الوقت المناسب".
الشريدة: 250 مليار ريال ولا مساكن بعد مرور عامين
عاود الكاتب الصحفي خالد الشريدة طرح التساؤل عن مشروع الـ 500 ألف مسكن الذي خصص له 250 مليار ريال منذ عامين، ولم ينجز منه شيء حتى الآن، رغم أن المدة المحددة هي خمس سنوات، مطالباً وزارة الإسكان بالإعلان عما وصلت إليه في هذا المشروع، مشيراً إلى خطأ منهجي وهو بناء المساكن دون إنشاء البنية التحتية، وفي مقاله "وزارة الإسكان لم تجب حتى الآن" بصحيفة "اليوم" يقول الكاتب: "صدرت الأوامر الملكية الكريمة ببناء 500 ألف وحدة سكنية إلى وزارة الإسكان على أن يتم الإنجاز خلال خمس سنوات، وعلى ضوء ذلك مُنحت الوزارة مبلغ 250 مليار ريال لبناء هذه الوحدات، وأعلن عن حجز هذا المبلغ بالكامل في مؤسسة النقد، بأمر من خادم الحرمين الشريفين -يحفظه الله- وعدم ربطه بالميزانية العامة للدولة، ولكن الوزارة الموقرة لم تستفد من كل هذا الزخم والميزة التفضيلية الملكية الكريمة في إنجاز شيء"، ويؤكد الكاتب أن بلديات الرياض وجدة والدمام وفّرت الأرض ويقول: " نعلم أن البلديات والأمانات قامت بتخصيص 6.2 مليون متر مربع في مدينة الرياض لوزارة الإسكان، وفي الدمام 13 مليون متر تقريباً، وجدة 25 مليون متر.. ولا يعقل أن تبقى ملايين الأمتار من الأراضي صحراء شاسعة، ونمتلك كل هذه المليارات لبنائها ولا نبني منها شيئاً حتى الآن"، ثم يتوجه للوزارة متسائلا: "هل تحاول الوزارة أن تخدعنا حينما تقول إنها بنت في جيزان أو حائل أو المجمعة أو أي محافظة أو أي منطقة صغيرة لا تعاني من أزمة سكن؟ إذا كانت هذه خطة فهي تعاني من أزمة فكر أصلاً؛ لأنه بكل بساطة ليست هذه المناطق التي تعاني من أزمة سكن.. وضعت الوزارة العربة أمام الحصان حينما قامت بتنفيذ بعض الوحدات السكنية مباشرة قبل تنفيذ البنية التحتية، أو حتى تسوية الأرض وتمهيد الشوارع على الأقل، وهو الحد الأدنى الذي يجب عمله قبل تنفيذ أي مشروع، وذلك خطأ منهجي كانت نتائجه مشروعات غير مطابقة للمواصفات في بداية التنفيذ في بعض المناطق النائية"، ويضيف الكاتب: "معالي الوزير لو تم تنفيذ نصف هذا المشروع 500 ألف وحدة سكنية وتم تسليمها للمواطنين خلال هذه المرحلة كان من الطبيعي أن أثرها الإيجابي قد ظهر ولامسه الجميع، ولكن مع الأسف لم نشعر بتغيير؛ لأن الوحدات لم تبن أصلاً، حتى المباني التي تنفذها الوزارة تشوبها بعض الأخطاء، فهي إما أن تستغرق وقتاً طويلاً في الوصول إلى الصورة النهائية أو أنها تستنزف مبالغ مالية كبيرة رغم الزيارة الميدانية لكوريا الجنوبية واستكشاف تجارب الآخرين في مجال السكن.. ولا تزال هناك تساؤلات كثيرة حول مسألة ضغوط العقاريين في ظل هذا البطء المزمن في معالجة المشكلة السكنية رغم التسهيلات الكبيرة والدعم اللامحدود الذي حصلت عليه الوزارة"، وينهي الكاتب متسائلا: "يلح علي سؤال أخير لمعالي الوزير.. هل أنتم مقتنعون بأداء الوزارة في توفير الوحدات السكنية بحسب الأوامر الملكية التي حملت آمال وأحلام المواطنين ووضعتها على أرض الواقع بينما لم تنجح الوزارة في المضي بها خطوة واحدة إلى الأمام؟ معالي الوزير.. ليس هناك ما يبرر غض الطرف عن أسئلة حائرة وتائهة في «اللا شيء» الذي تقدمه الوزارة، ولذلك نظل نراقب ونتابع عسى أن يُنجز شيء، وإن كنت لا أتوقع الكثير".