قرر برلمان الصومال، السبت، إلغاء تمديد ولاية الرئيس محمد عبدالله فرماجو، كما أقر تنفيذ اتفاق سابق بين الرئيس والمعارضة بإجراء انتخابات رئاسية غير مباشرة.
وقال الرئيس الصومالي إن رئيس الوزراء سيتولى تنظيم الانتخابات كما طالبت المعارضة.
كما أضاف "يجب أن نذهب إلى انتخابات ترضي الجميع".
وصوت مجلس الشعب الصومالي على انتخابات غير مباشرة وفق اتفاقية 17 سبتمبر، وصوت 140 نائبا للقرار من أصل 275 نائباً، ولا اعتراض أو امتناع.
رفض أثار أزمة
وفي وقت سابق هذا الشهر صوت مجلس النواب الصومالي لصالح تمديد ولاية الرئيس محمد عبد الله محمد، ومدتها أربع سنوات، لكن مجلس الشيوخ رفض الخطوة، ما أثار الأزمة.
وأثار تمديد فترة ولاية الرئيس كذلك غضب المانحين الدوليين الذين دعموا حكومة محمد في محاولة لتحقيق الاستقرار في البلد الذي تمزقه الحروب الأهلية منذ 1991. وقال سكان إنهم فروا من بعض أحياء مقديشو خوفاً من تجدد القتال بعد تدخل الجيش.
وسيطر مقاتلون موالون للمعارضة مدجّجون بالسلاح على أجزاء من مقديشو، غداة اشتباكات مع الجيش الصومالي، ما أعاد إحياء المخاوف من اندلاع معارك بين الفصائل المتناحرة، والتي كانت قد عصفت بالعاصمة في ما مضى.
كما هيمن التوتر على مقديشو، حيث أغلق مقاتلون موالون للمعارضة المنافذ إلى بعض الأحياء غداة مواجهات مع الجيش على خلفية الأزمة بشأن تمديد ولاية الرئيس محمد عبد الله محمد. وتم تقييد الحركة على المحاور الرئيسية للعاصمة ونصب حواجز ليلاً على الطرق المؤدية إلى معاقل المعارضة، بينما انتشر مسلحون وعربات مزودة بأسلحة رشاشة، بحسب شهود.
وتعيش الصومال أزمة سياسية عميقة منذ النصف الثاني من العام الماضي، بعد فشلها في إجراء انتخابات أواخر 2020 ومطلع 2021، كما هو مخطط بسبب غياب الإجماع السياسي. وفي 12 أبريل، أقر البرلمان الصومالي قانوناً يمدد ولاية الرئيس سنتين بعد انقضائها في فبراير، وينص على إجراء انتخابات عامة مباشرة عام 2023.