أكد البيت الأبيض أنه لا يستطيع تحديد مدة زمنية للتوصل إلى اتفاق مع إيران.
وقال في تصريحات لـ"العربية" مساء الأربعاء: "قدمنا أفكاراً في فيينا حول الاتفاق النووي والتفاوض حولها سيستمر".
كما كشف أن "نهجنا في التعامل مع إيران يختلف عن الإدارة السابقة"، مضيفاً: "نعتقد أن المسار الدبلوماسي مع إيران أفضل لأميركا والعالم".
إلى ذلك شدد على أن "الاتفاق النووي أساس مفاوضات فيينا لكن توجد جوانب أخرى نهتم بها".
عقوبات مستمرة
هذا ما أوضحته وزارة الخارجية الأميركية حيث أكدت أنها ستواصل معاقبة إيران على انتهاكات حقوق الإنسان ودعم الميليشيات وبرنامج الصواريخ.
وقالت: "سنعمل على معالجة سلوك إيران الخبيث سواء بدعم الإرهاب أو برنامجها الصاروخي".
كما لفتت إلى أن "هدفنا في فيينا جعل إيران تلتزم بالاتفاق النووي وأن تخضع لمراقبة حثيثة".
خلافات بين واشنطن وطهران
إلى ذلك أكد مسؤول كبير في الخارجية الأميركية أن "هناك خلافات بين واشنطن وطهران في محادثات فيينا النووية وبعضها مهم جداً".
وقال المسؤول في مؤتمر صحافي عبر الهاتف إن "الخلافات بين واشنطن وطهران في مباحثات فيينا تتركز حول العقوبات الأميركية"، مضيفاً أن "الخلافات مع طهران تشمل الخطوات التي يجب أن تتخذها للعودة لالتزاماتها".
كما أوضح: "منفتحون على خيارات مختلفة ولن نتحرك أولاً ونرفع العقوبات عن إيران"، مشيراً إلى أن "رفع العقوبات عن إيران مشروط بالتوصل لاتفاق".
إلى ذلك شدد قائلاً: "سنواصل الضغط على إيران والتصدي لأنشطتها التي تتعارض مع مصالحنا".
عقبات كبيرة
يذكر أن في وقت سابق الأربعاء أعلنت الأطراف الأوروبية الموقعة على الاتفاق النووي مع إيران أنها لمست تقدماً في أول جولتين من المفاوضات لإحياء الاتفاق الذي أبرم عام 2015 لكن لا تزال هناك عقبات كبيرة ينبغي التغلب عليها. وسوف تتواصل المحادثات، التي تهدف إلى دفع الولايات المتحدة وإيران للعودة إلى الامتثال للاتفاق، الأسبوع المقبل.
وتجتمع إيران والقوى العالمية، وهي بريطانيا والصين وفرنسا وألمانيا وروسيا، في فيينا منذ أوائل أبريل لتحديد الخطوات التي ينبغي اتخاذها فيما يتعلق بالعقوبات الأميركية من جانب وانتهاكات طهران للقيود على قدراتها النووية من جانب آخر.
كما تتمثل القضايا الأساسية في تحديد أي العقوبات الأميركية التي فرضها الرئيس السابق دونالد ترمب منذ انسحابه من الاتفاق يجب رفعها وما هي الخطوات التي سيتعين على إيران اتخاذها لوقف انتهاكاتها اللاحقة لقيود الاتفاق على قدرتها على تخصيب اليورانيوم.