احتجاجات العمال المتقاعدين اندلعت على خلفية تردي الوضع المعيشي.
وفي مطلع العام الحالي أفاد مركز الإحصاء الإيراني أن معدل التضخم في إيران يتجاوز 46% في الفترة من 21 ديسمبر 2020 إلى 19 يناير 2021، وهو ما يؤشر إلى تفاقم هذه النسبة في الشهر الماضي، والتي تعكس تسارع التزايد في كلفة المعيشة اليومية للمواطنين الإيرانيين.
كانت طهران شهدت في يناير الماضي احتجاجات من قبل المساهمين المتضررين في البورصة الإيرانية، حيث تجمع عدد منهم، أمام مبنى البورصة مرددين هتافات مناهضة للحكومة ومسؤولي النظام.
يذكر أن المؤشر الإجمالي لبورصة طهران حقق العام الماضي قفزات هائلة من 500 ألف وحدة إلى أكثر من مليوني وحدة، لكنه عاد وانتكس مرة أخرى، بما فتح باب الانتقادات لفساد حكومي وتدخل في أداء المرافق المالية، تسبب بهذه الفقاعة.
واتهم معارضو حكومة روحاني الحكومة بـ "التلاعب بالبورصة" وزعموا أن الحكومة تمول عجزها، عبر التلاعب بمرافق الاقتصاد.