كشف مركز تركي معروف للأبحاث واستطلاعات الرأي، أن نحو 75% من الشباب في تركيا يرغبون بمغادرة البلاد للحصول على واقعٍ معيشي أفضل في الخارج، مقارنة بظروفهم الحالية التي يرفضون الاستمرار بها أو يرغبون في التخلّص منها بسرعة. وتعتبر هذه النسبة المئوية قريبة من أرقامٍ أوردتها قبل أيام منصّات تابعة للأحزاب المعارضة للرئيس رجب طيب أردوغان.
وقال كمال أوزكيراز مدير مركز "أوراسيا"، الذي يجري أبحاثه المستقلة بشكلٍ دوري حول قضايا تخص المجتمع التركي، إن "ثلاثة أرباع الشباب قالوا خلال استطلاع لمركزنا مؤخراً إنهم يريدون العيش خارج تركيا لتأمين واقعٍ أفضل لحياتهم".
وأضاف مدير المركز الذي يحظى بمصداقية واسعة لـ"العربية.نت": "من المحتمل أن تكون هذه النسبة قد ارتفعت حالياً نتيجة استمرار عدّة أزمات في البلاد تؤثر على فئة الشباب بشكلٍ خاص دون غيرهم من بقية أبناء المجتمع".
وكشف أوزكيراز أن "الأزمة الاقتصادية الراهنة هي السبب الأساسي لطموح الشباب التركي بالهجرة"، موضحاً أن "عدم استقرار سعر صرف الليرة يجعلهم يفكرون بمغادرة البلاد، لاسيما أن رواتب من يعملون منهم لم تعد تتناسب مع تكاليف معيشتهم".
وإلى جانب الصعوبات المالية، هناك سببٌ آخر يجعل فكرة الهجرة هدفاً لفئة الشباب في تركيا، بحسب مدير المركز البحثي.
وقال أوزكيراز في هذا الصدد إن "تراجع الحريّات المدنيّة والديمقراطية تسبب أيضاً بزيادة عدد الراغبين في مغادرة تركيا"، مضيفاً أن "أنقرة ترفض التطرّق لمثل هذه الأمور"، في إشارة منه إلى عدم محاولة الحكومة حل مشكلات الشباب أو الحديث عنها.
وتابع أن "فكرة الهجرة لدى الشباب التركي لا تقتصر فقط لدى العاملين منهم أو العاطلين عن العمل، بل تصل إلى طلبة الجامعات الذين باتوا يفكرون بالأمر بجدية أيضاً".
وشدد على أن "90% من الطلبة يفكرون أيضاً بمغادرة الأراضي التركية إذا ما سنحت لهم الفرصة".
وسبق لمعارضٍ تركي أن قال قبل أيام إن 45% من الشباب الذين يقابلهم يخططون لمغادرة البلاد، متهماً حزب "العدالة والتنمية" الحاكم الذي يقوده أردوغان بإلحاق أضرارٍ بالأتراك خلال نحو عقدين من وصوله إلى السلطة.
ووصف ساش أردام نائب رئيسة حزب "الخير" (القومي)، الذي يُعرف أيضاً بحزب "الجيد"، طموح الشباب بمغادرة تركيا بـ"مشكلة كبيرة"، مضيفاً أن "الحزب الحاكم لا يستطيع مواجهتهم، وأن سنوات حكمه جلبت البؤس للناس".
وعادةً ما تتهم أحزاب المعارضة التركية، الحزب الذي يقوده أردوغان بالوقوف وراء معظم مشاكل البلاد، وأبرزها الأزمة الاقتصادية الراهنة، إضافة لأزمة العملة، إذ تشهد الليرة التركية تراجعاً أمام العملات الأجنبية بين الحين والآخر.
ويتهم حزب المعارضة الرئيسي وهو "الشعب الجمهوري"، صهر الرئيس التركي ووزير ماليته السابق بيرات البيرق بسوء الإدارة ووضع خططٍ مالية فاشلة. كما يطالبه الحزب بالكشف عن مصير 128 مليار دولار يتهمه بتبديدها عندما كان على رأس عمله قبل أن يستقيل في مطلع شهر نوفمبر الماضي.