يبدو أن التوتر عاد على خط أنقرة باريس، بعد محاولات تركية متعددة للتهدئة، والتقرب من دول الاتحاد الأوروبي لا سيما فرنسا إثر أشهر من التصعيد.
فبعد أن أعراب الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون، قبل أيام قليلة، عن تخوفه من إمكانية حصول تدخلات تركية في الانتخابات الفرنسية عبر بعض المؤسسات والجمعيات الدينية والتعليمية الممولة من أنقرة، رد حزب العدالة والتنمية الذي يتزعمه الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، معتبراً تلك التصريحات تحمل شيئا من العنصرية.
"تراجع كبير"
واعتبر المتحدث باسم الحزب الحاكم عمر جليك، في سلسلة تغريدات أمس السبت أن "استهداف الرئيس الفرنسي المتكرر للجالية التركية في بلاده، يمثل تراجعا كبيرا في مساعي التقارب بين باريس وأنقرة."
كما اتهم ماكرون بمهاجمة الجمعيات التي تمثل المجتمع التركي في فرنسا، رغم دعوات أنقرة السابقة بالتخلي عما وصفته بهذا الأسلوب والنبرة "العنصرية الاستعلائية".
"مهاجمة تركيا"
إلى ذلك، اتهم ماكرون بالعودة إلى نهج مهاجمة تركيا بما يعد ردة عن الخطاب السياسي الإيجابي الذي اتبعته باريس مؤخرا.
وذكّر بأن "الاجتماع الأخير الذي عقد في 2 مارس بين الرئيسين عبر اتصال مرئي، كان خطوة مهمة في دفع عجلة العلاقات بين البلدين"، إلا أن المتحدث باسم الحزب الحاكم اتهم ماكرون بالخروج عن خط التقارب.
كما أكد جليك أن "تركيا لن تسمح لأحد بالمساس بمؤسساتها الدينية أو جالياتها في أي مكان بالعالم".
"تركيا ستتلاعب بالرأي العام"
يذكر أن ماكرون كان أعرب قبل أيام عن قلقه من إمكانية أن تسعى تركيا للتأثير على الانتخابات الفرنسية المقبلة. وقال خلال مقابلة مع شبكة فرانس 5: "التهديدات والمخاطر موجودة، لذا أعتقد أننا يجب أن نكون واضحين للغاية في تلك المسألة".
إلا أنه لم يقدم أي تفاصيل، ولم يوضح كيف يمكن لتركيا التدخل في الانتخابات، أو ما إذا كان يشير إلى الانتخابات في يونيو، أو الاقتراع الرئاسي عام 2022، أو كليهما. إنما اكتفى بالقول "تركيا ستتلاعب بالرأي العام"، إشارة على الأرجح إلى إمكانية تأثيرها عبر سيطرتها على أجزاء من الشتات التركي من خلال المدارس والمساجد وغيرها من المنظمات، التي تمولها في فرنسا.
وشهدت العلاقات التركية الأوروبية خلال الأشهر الماضية توترا حادا على صعيد العديد من الملفات أبرزها التنقيب عن الغاز شرق المتوسط، والملف الليبي، فضلا عن ملف المهاجرين، قبل أن تهدأ نسبيا مؤخرا، إثر محاولات أنقرة تليين لهجتها، من أجل التقارب مع الاتحاد الأوروبي.