رام الله 11 شعبان 1442 هـ الموافق 24 مارس 2021 م واس رحب وزير الخارجية والمغتربين الفلسطيني رياض المالكي باعتماد مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة لقراري دولة فلسطين في دورتها الـ46 المنعقدة حاليا في جنيف. وأكد المالكي أن الجهود الدبلوماسية الفلسطينية ومن خلال بعثتنا في جنيف قد عملت بشكل كبير وحسن نوايا مع جميع الدول من أجل إطلاعهم على الموقف الفلسطيني وأهمية الإجماع الدولي، ودعم قرارات فلسطين باعتبارها المسار القانوني والسلمي للأنصاف والعدالة والمساءلة والمحاسبة. وشدد على أن تطوير القرارات الفلسطينية جاء بما ينسجم ويخدم الإستراتيجية الفلسطينية في مساءلة الاحتلال ومحاسبة مجرميه على جرائمهم التي يرتكبونها بشكل يومي بحق أبناء شعبنا، بما فيها من خلال تجفيف مستننقع الاحتلال ومنظومته المتمثلة بالاستيطان وإرهاب المستوطنين. وأعرب المالكي عن شكره للدول الشقيقة والصديقة والأعضاء، على دورها وتصويتها لصالح القرارات وإجماعها على حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره، بما يشكل دعماً لتجسيد مبادئ القانون الدولي بما ينهي الاحتلال الإسرائيلي، ويحقق حل الدولتين، وإدانة ورفض إرهاب المستوطنين، والاستعمار والعقاب الجماعي، والإعدامات الميدانية، وتهويد القدس، والتهجير القسري للمواطنين الفلسطينيين فيها، والحصار، وغيرها من انتهاكات الاحتلال المنهجية وواسعة النطاق لحقوق الإنسان الفلسطيني. وطالب الدول التي لم تدعم القرارات بمراجعة مواقفها، كي لا يستذكرها التاريخ بأنهم خذلوا القانون الدولي وحقوق الشعب الفلسطيني، وأن تنحاز لمبادئها، كي لا تستخدم إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، هذه المواقف كغطاء جديد لجرائمها ضد شعبنا. وعد المالكي أن اعتماد قرار المستوطنات غير الشرعية في الأرض الفلسطينية المحتلة، هو تأكيد على ضرورة وقف دعمها ومقاطعتها، وصولاً إلى تفكيكها وإزالتها فوراً، بصفتها سياسات خطيرة وتهدد السلام وحل الدولتين على حدود العام 1967، مشيراً إلى ضرورة حظر بضائع المستوطنات، وأن التعامل التجاري والمساعدة في تقديم الخدمات والأموال لمنظومة الاستيطان، تخالف قواعد القانون الدولي، الذي التزمت به جميع دول العالم. وشدد على ضرورة عدم التعامل مع المستوطنات، بشكل مباشر أو غير مباشر، حيث إن دعمها سيسهم في إطالة أمد الاحتلال ويقوض حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره. وحث المالكي دول المجتمع الدولي لاتخاذ تدابير فورية ومواقف واضحة وصارمة تجاه انتهاكات وممارسات الاحتلال في أرض دولة فلسطين المحتلة، بما فيها من خلال تنفيذ قرارات الشرعية الدولية ومؤسساتها، وتوفير حماية للشعب الفلسطيني وصولا إلى تنفيذ حق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير. // انتهى //23:14ت م 0334