أكد الدكتور محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية والري في مصر أن سد النهضة الإثيوبي يُعتبر أحد التحديات الكبرى التي تواجه مصر حالياً وأضاف في تصريحات له اليوم الاثنين أنه سيكون هناك تداعيات سلبية ناتجة عن الإجراءات الأحادية للجانب الإثيوبي لن تقبلها الدولة المصرية، لكن هل بدأت إثيوبيا التخطيط فعليا للملء الثاني لسد النهضة، وما هي الأوضاع على الأرض هناك، ثم ما هي مخاطر ذلك على مصر والسودان؟
بداية تظهر آخر صورة للأقمار الصناعية التقطت يوم السبت الماضي استمرار تدفق المياه إلى النيل الأزرق من أعلى الممر الأوسط لسد النهضة، وهو ما يعني أن إثيوبيا لم تبدأ حتى الآن في تنفيذ الإنشاءات التي يحتاجها السد لبدء الملء الثاني والمقرر وفق التقديرات أن تبدأ فيه اعتبارا من يوليو القادم وخلال موسم الفيضان.
ويقول الدكتور عبد الفتاح متولي رئيس قطاع مياه النيل الأسبق بوزارة الري المصرية لـ"العربية.نت" إن المعلومات التي تحاول السلطات الإثيوبية ترويجها حاليا عن عزمها الاستعداد للملء الثاني لسد النهضة يجب أن نتوقف أمامها بالتحليل وبيان صدقها من عدمها وكذلك مخاطر ذلك، مضيفا أن صور الأقمار الصناعية تقول إن المياه ما زالت تمر من منتصف السد وهو ما يعني أن الإنشاءات التي يجب بنائها في نقطة المنتصف وتعليتها لاستيعاب كميات المياه المقررة للملء الثاني وتبلغ 13 مليار متر مكعب لم تبدأ بعد.
للتوضيح أكثر يقول المسؤول المصري السابق والذي كان شاهدا على ولادة سد النهضة وبدء بنائه إن عمليات الملء الثاني يجب أن تبدأ في موسم الفيضان المقرر يوليو المقبل وتستمر حتى نهاية سبتمبر، ولكي تستعد إثيوبيا لذلك يجب القيام بالعمليات الإنشائية للتعلية في الجزء الأوسط من السد وحتى ارتفاع 30 مترا، لإمكانية احتجاز الكمية المقررة من المياه وهي 13 مليار متر مكعب، مشيرا إلى أنه طالما و-كما تشير صور الأقمار الصناعية –ما زالت المياه تمر من منتصف السد في طريقها للنيل الأزرق ومنها لمصر والسودان فإن هذا يعني أن إثيوبيا لم تبدأ بعد في تنفيذ الإنشاءات الخرسانية.
ويتابع أنه وفي حالة قيام إثيوبيا الآن أو بعد أيام بالأعمال الإنشائية فيجب ملاحظة أن الخرسانة في حاجة لمدة تتراوح ما بين 3 أشهر إلى 6 أشهر لاكتساب القوة والجهد حتى يمكنها تحمل كميات المياه المخزنة، ومع إصرار الجانب الإثيوبي من الناحية السياسية على الملء، دون مراعاة لما جاء بإعلان المبادئ، و كذلك لما هو متعارف عليه عالمياً في بناء السدود، فإن هذا الجزء الأوسط و الذي لم يتم بناؤه حتى الآن، سيظل نقطة ضعف في السد، وقنبلة موقوتة بالنسبة لسكان دولتي المصب.
وحول افتراض حدوث ذلك وقيام إثيوبيا بالأعمال الإنشائية في مدة زمنية قليلة ودون مراعاة للقواعد الفنية المتبعة والمتعارف عليها عالميا يقول الخبير المصري إن المخاطر قد تكون مزعجة، وقد تصل لحد حدوث فيضانات مدمرة، بسبب التعجل الإثيوبي في عملية الملء الثاني دون استكمال البناء، ودون مراعاة الأسس الهندسية، وهو ما يدعم وجهتي نظر مصر والسودان في ضرورة التوصل لاتفاق قانوني ملزم للملء والإدارة والتشغيل واستكمال دراسات أمان السد.