في تصعيد جديد، اعتبر رئيس الحكومة التونسية، هشام المشيشي، أن ربط رئيس الجمهورية قيس سعيد انطلاق الحوار الوطني بتقديمه استقالته "كلام لامعنى له"، مؤكداً "أن استقالته غير مطروحة".
وقال المشيشي المدعوم من ائتلاف برلماني قوي تقوده حركة النهضة، السبت، خلال إحيائه الذكرى الأولى لمقتل توفيق الميساوي، عنصر الأمن الذي قتل خلال عملية إرهابية أمام مقرّ السفارة الأمريكية، إنه لن يستقيل ولن يتخلى على مسؤوليته تجاه البلاد ومؤسساتها وديمقراطيتها واستحقاقات الشعب، معتبرا أن ربط رئيس الجمهورية قيس سعيد انطلاق الحوار الوطني بتقديمه استقالته هو كلام لامعنى له
كما أضاف " المهم اليوم هو التجمع حول ما يوحد التونسيين، وأولها معركتهم ضد الإرهاب والصعوبات الاقتصادية إلى جانب معركة جائحة كورونا"، لافتاً إلى أن "المعارك ضد طواحين الريح لا يهتم بها"، بحسب تعبيره.
إلى ذلك، شدد على أنه غير معني بالمناكفات التي تلهي الحكومة عن عملها بغاية تسجيل نقاط سياسية" في إشارة إلى مواقف سعيد.
شرط الرئيس
أتى ذلك، بعد أن كشف الاتحاد العام التونسي للشغل، أمس الجمعة، أن سعيد وضع استقالة رئيس الحكومة كشرط للانطلاق في حوار وطني حول الأزمة السياسية الخانقة. وقال الأمين العام للاتحاد نورالدين الطبوبي "أن الحوار الوطني بات مرتبطاً، حسب ما يصله من إشارات من الرئاسة باستقالة رئيس الحكومة".
يذكر أن الاتحاد كان تقدم مطلع ديسمبر الماضي بمبادرة إلى سعيد "لإنقاذ تونس من أزمتها"، فأكد الرئيس بعد شهر قبوله بها، مشدداً في الوقت عينه على "عدم التحاور مع الفاسدين"، في إشارة إلى حرب قلب تونس الذي يقبع رئيسه نبيل القروي في السجن.
زمة التعديل الوزاري
وتعيش تونس للأسبوع الخامس على التوالي على وقع أزمة التعديل الوزاري الذي أجراه المشيشي، إلا أن سعيد رفضه على خلفية "شبهات فساد وتضارب مصالح" تحوم حول أربعة وزراء تمسك بهم.
ولا تبعث هذه المواجهة المفتوحة بين سعيد من جهة والمشيشي ومن ورائه رئيس البرلمان راشد الغنوشي من جهة أخرى، والتي تدخل شهرها الثاني، إلى التفاؤل، حيث يضع كل طرف من هذه الأطراف شروطا تحول دون تحقيق الانفراج.