على الرغم من مرور نحو 6 سنوات على الدعوى القضائية التي تقدّمت بها صحافية تركيّة ضد الشرطة التي استخدمت العنف بحقها عند احتجازها آنذاك، إلا أن أعلى هيئة قضائية في تركيا أصدرت قبل أيام، حكماً لصالحها، وهو أمرٌ بات نادر الحصول في البلاد خاصة في السنوات الأخيرة مع سيطرة حزب "العدالة والتنمية" الحاكم على القضاء، وفق ما تفيد أحزاب المعارضة التركية.
وأقرّت "المحكمة الدستورية العليا" بانتهاك حقوق الصحافية بيزا كورال خلال ممارستها عملها كمراسلة في العام 2015، كما قضت بأن العنف الذي تعرّضت له من قبل السلطات الأمنية قبيل احتجازها في العام نفسه يتعارض مع عدّة مواد من الدستور التركي كالمادة 17 و26 و28 وهي كلها تتعلق بالحفاظ على "كرامة المواطنين" وضمان "حرية التعبير".
وقالت كورال لـ"العربية.نت" إن "المحكمة الدستورية العليا قررت أيضاً تعويضي مالياً بمبلغ 15 ألف ليرة تركيّة (ما يعادل نحو 2154 دولارا أميركيا) بعدما كنت قد تقدّمت بدعوى قضائية ضد الشرطة لارتكابها العنف بحقي قبيل احتجازي في العام 2015".
وأضافت أن "المحكمة أقرّت بكل صراحة أن حقوقي انتهكت كصحافية وكمواطنة أيضاً، وأن السلطات أساءت التعامل معي، ولذلك نصّ قرارها على تعويضي معنوياً أيضاً وعدم ملاحقتي قضائياً".
وتعود الدعوى القضائية التي تقدّمت بها كورال إلى ما قبل 6 سنوات، حين كانت تمارس عملها كمراسلة ميدانية وحاولت السلطات اعتقالها خلال تغطيتها لاحتجاجاتٍ معارضة للحكومة التي يقودها حزب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.
وقالت في هذا الصدد: "لقد واجهت عنف الشرطة أثناء عملي كمراسلة خلال أحد الاحتجاجات، حيث استخدم عناصرها العنف ضدي بتكبيل يدي وهو ما كان يجب ألا يحصل، ولذلك تقدمتُ بشكوى للمحكمة التي وقفت إلى جانبي من خلال إصدارها حكمها الأخير".
وفي عام 2015 تداولت وسائل الإعلام التركية والدولية صوراً للصحافية كورال على نطاقٍ واسع، وظهرت فيها محاطة بعناصر الشرطة الذين كبّلوا يديها وهم يحاولون اقتيادها إلى حافلةٍ أمنية.
وغالباً ما يتعرّض الصحافيون والعاملين في وسائل الإعلام في تركيا إلى مضايقاتٍ من قبل الشرطة خاصة خلال تغطيتهم للاحتجاجات المعارضة للحكومة أو لرئيس البلاد. كما أن المئات منهم يقبعون حالياً خلف القضبان، بحسب تقارير صادرة عن منظمة "مراسلون بلا حدود" ومؤسسات أخرى تعنى بشؤون الصحافيين.
وتحتل تركيا المرتبة 154 من أصل 180 بلداً ضمن تصنيف "حرية الصحافة" الصادر بداية العام الحالي، عن "مراسلون بلا حدود" التي تحاكم أنقرة في الوقت الحالي ممثلها ايرول اندروغلو وقد يواجه عقوبة السجن 14 عاماً ونصف العام لمشاركته في حملة تضامن مع "أوزغور غونديم"، وهي صحيفة يومية أغلِقت في 2016 بتهمة الارتباط بحزب "العمال الكردستاني" المحظور في تركيا.
ويلاحق في هذه المحاكمة أيضاً الكاتب الصحافي أحمد نيسين المقيم في الخارج ورئيسة "مؤسسة حقوق الإنسان" شبنم كورور فينجانجه.
المواضيع المتشابهه 
صحافية تركية كبّلتها الشرطة.. تروي للعربية.نت كيف أنصفها القضاء 
العرض الشجري
