قال الرئيس التونسي قيس سعيد، إن التعديل الوزاري الذي أجراه رئيس الحكومة هشام المشيشي، تجاهل بعض أحكام الدستور ولم يحترم الإرادة الشعبية، مشددا على أن أداء اليمين الدستورية ليس إجراء شكليا، ليغلق سعيّد بذلك الباب نهائيا أمام تعديل المشيشي، ويفتح فصلا جديدا من الصراع الذي سيتعثر معه عمل الحكومة، في الوقت الذي تغلي فيه البلاد على وقع احتجاجات إجتماعية وأزمة إقتصادية.
وأوضح سعيد في مراسلة وجهها اليوم الاثنين إلى المشيشي ردا على طلبه تحديد موعد لأداء اليمين الدستورية للوزراء الجدد، أن التعديل الوزاري لم يحترم الفصل 92 من الدستور الذي يقتضي مداولة مجلس الوزراء في حصول تعديل وإحداث وحذف الوزارات، وإعلام رئيس الجمهورية بذلك، مضيفا أن الدستور لم يقض كذلك عرض التعديل الوزاري على البرلمان لنيل الثقة.
تكافؤ الفرص
كما أشار أيضا أن التعديل لم يحترم الفصل 46 من الدستور الذي يفرض على الدولة تكافؤ الفرص بين الرجل والمرأة في تحمل مختلف المسؤوليات في مختلف المجالات
وشدد على أن اليمين الدستورية ليس مجرد إجراء شكلي بل الأهم في محتواه والآثار التي يجب أن يترتب عليها، مؤكدا على أن رئيس الدولة غير ملزم بأجل محدد في نص الدستور فيما يتعلق بالتعديل الوزاري ولا يدخل تحت طائلة الفصل 89 من الدستور الذي يتعلق فقط بتشكيل حكومة إثر الإعلان عن النتائج النهائية للانتخابات البرلمانية.
وبخصوص الوزراء محل شبهة الفساد وتضارب المصالح والذي يتحفظ عليها قيس سعيد وطلب المشيشي معرفة أسماؤهم، قال سعيد إنه قام بإعلام المشيشي بهم بناء على تقارير الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد.
وقبل 3 أسابيع، نال 11 وزيرا جديدا ثقة البرلمان، لكن الرئيس قيس سعيد، يرفض دعوتهم لأداء اليمين الدستورية أمامه، بسبب الخروقات التي يقول إنها شابت عملية التعديل وشبهات الفساد وتضارب المصالح التي تطال عددا من الوزراء الجدد، وهوما تسبّب في حدوث قطيعة بينه وبين رئيسي الحكومة هشام المشيشي والبرلمان راشد الغنوشي.
مثير للجدل
والاثنين، دخل الصراع بين رئيس الدولة قيس سعيد ورئيس الحكوة هشام المشيشي فصلا جديدا، بعدما أقال الأخير 5وزراء محسوبين على سعيد، في محاولة للهروب إلى الأمام والمرور بقوة عبر تجاوز مؤسسة الرئاسة بدعم من حزامه السياسي الذي تقوده حركة النهضة.
وجاءت خطوة المشيشي بعدما خسر جميع محاولاته القانونية بعد طرقه العديد من الأبواب بغية حل أزمة التعديل الوزاري المثير للجدل، حيث أعلمته المحكمة الإدارية بعدم اختصاصها في النزاع المعلن بينه وبين رئيس الجمهورية، محيلة الأمر برمته إلى جهة الاختصاص الوحيدة، وهي المحكمة الدستوريّة، ما يعني آليا أن رئيس الجمهورية هو الجهة الوحيدة التي تحتكر تأويل الدستور وفض النزاعات في السلطة، في غياب المحكمة الدستورية التي لم يتم تركيزها إلى حد الآن.
المواضيع المتشابهه 
قيس سعيّد للمشيشي: التعديل الوزاري خرق الدستور 
العرض الشجري
