واعتبر رئيس البرلمان أن قرار المشيشي بإعفاء 5 وزراء من المشمولين بالتعديل الوزاري، والمحسوبين على رئيس الجمهورية هو "حل مؤقت وليس دائما".
حل جزئي
كما بين في تصريحات لوسائل إعلام محلية "أن المشيشي يتجه نحو حل جزئي يوفق بين الجانب الدستوري ورعاية مصلحة البلاد"، نافيا في المقابل تنفيذ رئيس الحكومة " إرادته بالقوة"، في إشارة إلى تطبيق التعديل الوزاري عبر سياسية الأمر الواقع ودعوة الوزراء الجدد لمباشرة مهامهم دون تأدية اليمين الدستورية .
إلى ذلك، اعتبر أن المحكمة الدستورية هي الجهة الوحيدة المخولة للنظر في الخلاف السياسي حول أزمة التعديل، مشيرا إلى أنه في غيابها "يتعين على الأطراف المعنية التعامل بمرونة حتى لا تتعطل مصالح البلاد"، وفق تعبيره.
بدورها، اعتبرت كتلة قلب تونس (حليفة الغنوشي) أن قرار المشيشي "خطوة في الاتجاه الصحيح".
هروب إلى الأمام
في المقابل، انتقد النائب عن كتلة الديمقراطية بالبرلمان والقيادي بحركة الشعب زهير المغزاوي، قرار رئيس الحكومة المتعلق بإقالة 5 وزراء، قائلا إنه "هروب إلى الأمام".
كما أكد أنّ قرار المشيشي "لن يحلّ الأزمة بل سيذهب بها إلى التصعيد وتأزيم الوضع"، مضيفا "نعيش اليوم أزمة أخلاقية كبيرة" وفق تعبيره.
فيما اعتبر المحامي والناشط السياسي عماد بن حليمة أن المشيشي ارتكب جريمة في حق البلاد بمباركة من الإخوان و قلب تونس.
التفاف على الرئاسة؟!
يذكر أن خطوة المشيشي اليوم جاءت تمهيدا لإعادة هيكلة الحكومة دون الرجوع إلى رئيس الدولة، حيث أن تشكيل حكومة مصغرة يدخل ضمن صلاحيات واختصاصات رئيس الوزراء ولا يشترط إلا عقد مجلس وزاري لتنفيذ هذا الخيار السياسي
وقبل 3 أسابيع، نال 11 وزيرا جديدا ثقة البرلمان، لكن سعيد، رفض دعوتهم لأداء اليمين الدستورية أمامه، بسبب الخروقات التي يقول إنها شابت عملية التعديل وشبهات الفساد وتضارب المصالح التي طالت عددا من الوزراء الجدد، وهو ما تسبّب في حدوث قطيعة بينه وبين المشيشي والبرلمان راشد الغنوشي، الذي دعم موقف رئيس الحكومة.
المواضيع المتشابهه 
الغنوشي يصطف خلف المشيشي.. مؤيدا خطوته بوجه سعيد 
العرض الشجري
