فيما لا تزال إثيوبيا ماضية في مشروعها لتنفيذ المرحلة الثانية من ملء سد النهضة كما أكدت أكثر من مرة خلال الأيام الماضية، أكدت مصر أن المفاوضات بين الدول الثلاث (السودان وإثيوبيا ومصر) فشلت.
وقال وزير الخارجية المصري سامح شكري اليوم الأحد: "مفاوضات سد النهضة أخفقت ولم تأت بالنتائج المرجوة"
"اتفاق ملزم"
كما أضاف في بيان، نشر على موقع الوزارة على فيسبوك: المحادثات لم تثمر عن شيء ملموس ولم تأت بالنتائج المرجوة، إلا أن مصر تتطلع لاستئناف المفاوضات في ظل رئاسة رئيس جمهورية الكونغو الديمقراطية للاتحاد الأفريقي.
إلى ذلك، شدد على ضرورة التوصل لاتفاق قانوني "مُلزم" قبل تنفيذ المرحلة الثانية من الملء من خلال إطلاق مسار مفاوضات جادة، بما يراعي مصالح الدول الثلاث.
ولطالما رفضت إثيوبيا تقييدها بنص ملزم، على الرغم من توجيهها خلال الأشهر الماضية رسائل متناقضة.
وخلال الفترة الأخيرة، تعرقلت المباحثات، ما دفع السودان إلى طلب تدخل الأمم المتحدة، فيما شدد الاتحاد الأوروبي على ضرورة اتفاق الدول الثلاث، بما يضمن حقوقها مجتمعة.
أتى ذلك، فيما جددت إثيوبيا تأكيدها أنها ماضية في مخططها لملء السد، على الرغم من الاعتراضات المصرية والسودانية، والوساطات الإفريقية والأوروبية في هذا الملف الشائك. وأعلن وزير الخارجية جو أندرجاتشاو، يوم الأربعاء: أن العمل جار في بناء السد كما هو مخطط له، مضيفا "لا بديل عن ملء خزان السد في يوليو القادم."
ملف شائك يثير توترا
يذكر أنه منذ العام 2011، يثير مشروع سد النهضة توتراً في منطقة القرن الإفريقي، في حين لم تثمر المفاوضات بين الدول الثلاث اتّفاقاً حول تعبئته وتشغيله حتى الآن.
ففي حين تعتبر إثيوبيا أنّ الطاقة الكهرمائية المنتجة في السد ضرورية لتلبية احتياجات الطاقة لسكانها البالغ عددهم 110 ملايين نسمة، وتصر على أن إمدادات المياه في دول المصب لن تتأثر، ترى مصر التي تعتمد على نهر النيل لتوفير 97% من احتياجاتها من المياه، أن السد يشكل تهديداً وجودياً لها.
فيما يأمل السودان أن يسهم السد الجديد في الحد من الفيضانات التي تشهدها البلاد سنوياً، لكنه يخشى في المقابل أن يؤثر عدم التوصل لاتفاق ملزم حول تشغيله سلباً على سدوده لا سيما على سدي الرصيرص ومروي.
بلا اتفاق
وكانت أديس أبابا أعلنت في يوليو العام الماضي (2020) تحقيق هدفها بملء السد للعام الأول. وأكدت مؤخراً أنها ستواصل أعمال الملء خلال الشتاء المقبل بدون انتظار التوصل إلى اتفاق مع الخرطوم والقاهرة حول هذه المسألة الخلافية، وهو أمر ترفضه الدولتان المصرية والسودانية.
وقبل أسبوعين تقريبا، حذّر وزير الري السوداني ياسر عباس من أنه "إذا تمّ الملء الثاني لسدّ النهضة في يوليو المقبل، فسيعتبر ذلك تهديدا مباشرا لأمن السودان القومي".