بدأت الجلسة الثانية لأعضاء لجنة المسار الدستوري الليبي، اليوم الأربعاء، بمدينة الغردقة المصرية، لبحث الخروج باتفاق قانوني يضمن ترتيبات دستورية توافقية تسمح بإجراء انتخابات بنهاية العام الحالي، وسط توجه نحو دعم خيار الاستفتاء على الدستور، رغم العراقيل والعقبات التي قد تواجه هذا الخيار والتي قد تهدد إجراء الانتخابات في موعدها المقرر.
أكثر الملفات تعقيدا
ويعد المسار الدستوري أكثر الملفات تعقيدا في ليبيا مقارنة بالمسارات السياسية والاقتصادية والعسكرية، بسبب التباين الكبير في وجهات النظر بين الأطراف الليبية وتعدّد المقترحات التي تتراوح ما بين كتابة دستور ليبي جديد أو تعديل مشروع الدستور المجمد منذ 2017، أو إجراء استفتاء حول الدستور، إضافة إلى الخلافات حول المواد التي تتعلق بنظام الحكم وإدارة وتوزيع الثروة.
البرلمان والمجلس الأعلى
ويبحث المشاركون في جلسة اليوم وعددهم 15، يمثلون البرلمان الليبي والمجلس الأعلى للدولة، بحضور رئيس قسم الانتخابات ببعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، مناقشة الاستفتاء على الدستور والإجراءات المرتبطة به في ظل المدة المتبقية قبل إجراء الانتخابات المقررة نهاية العام الجاري، وإقرار دعمه أو تأجيله.
وأمس الثلاثاء، أكد رئيس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات عماد السائح، أن المفوضية تحتاج لـ7 أشهر لإنجاز عملية الاستفتاء على الدستور من بينها 3 أشهر لتجهيز البطاقة الانتخابية.
كما أشار السائح خلال كلمته أمام لجنة المسار الدستوري بالغردقة، إلى أنه في حال تم التصويت "بـلا" على مشروع الاستفتاء على الدستور، فسيتوقف الأمر على جاهزية الهيئة التأسيسية لإعادة طرح مشروع معدّل ثمّ إجراء الاستفتاء الثاني، لافتا إلى أن نجاح العملية الانتخابية يتطلب اتفاق الأطراف ووجود قانون وتوفر التمويل الكافي مع ضرورة توفر الظروف الأمنية والصحية المناسبة.
أمر بعيد المنال
لكن الوضع الليبي الحالي الذي تمزقه الثنائيات وبعض الانقسامات الباقية رغم الاختراق الأخير في العملية السياسية، بالإضافة إلى انتشار الأسلحة وتحكم المليشيات المسلحة بالوضع الأمني، يجعل من خيار الاستفتاء على الدستور قبل موعد الانتخابات أمرا بعيد المنال وصعب التحقيق.
وفي هذا السياق، أقرّ المتحدث الرسمي باسم البرلمان الليبي عبدالله بليحق بصعوبة هذه المهمّة، مؤكدا أن المباحثات أكدت صعوبة إجراء الاستفتاء على الدستور في المدة الباقية على موعد الانتخابات.
وأوضح في مداخلة على قناة "العربية الحدث"، أن عملية الاستفتاء تتطلب إجراءات لمدة تتجاوز المدة الباقية على الانتخابات، ما يعني احتمال عدم إجراء الانتخابات في موعدها، في حال تم التوافق على الاستفتاء أولا، مبينا أن المفوضية تحتاج إلى مدة تبلغ 7 أشهر للاستفتاء على الدستور، وفي حال تم رفضه من الشعب الليبي، ستطول الإجراءات لما بعد موعد عقد الانتخابات، ما يعني تأجيلها إلى موعد لاحق.
المواضيع المتشابهه 
مباحثات دستور ليبيا تستأنف.. الاستفتاء قبل الانتخابات؟! 
العرض الشجري
